يبدو أن أزمة نواقص الأدوية ستظل مشكلة تؤرق المريض المصري، الذي أصبح ضحية لاحتكار شركات الأدوية من جانب وأصحاب الصيدليات من جانب آخر، خاصة بعد الوعود الكثيرة من وزارة الصحة والقائمين على منظومة الدواء في مصر بحل هذه الأزمة، وتوفير الأدوية بعد تحريك أسعارها في الفترة الأخيرة. وتنشر "المصريون"، قائمة بنواقص الأدوية فى الأسواق، خلال هذه الفترة التي شملت "زانتاك أقراص 150م، زانتاك 300م أقراص، زانتاك حقن كالماج أقراص أزوبتين 80 م أقراص، إندرال 10 م أقراص، إدنكور 10 م أقراص إيتادكس قطرة، أوبتافلكس قطرة، بليفاميد قطرة، تراميسن مرهم للعين، تراميسن مرهم للجلد، ترايتام شراب، سيدوفاج 1000 م أقرص، وان ألفا 1 م أقراص، وان ألفا 5.م أقراص، وان ألفا 25. م أقراص، وفنتولين شراب الخاص بعلاج حساسية الصدر". كما شملت القائمة "مومنتا كريم لعلاج الأكزيميا الجلدية، ميتاكاريا أقراص، إنتى آر إتش حقن، الخاصة بالولادة، يولى فريش قطرة اوبتيف قطرة، سبترين شراب، موتينروم شراب، إميكين حقن 250 م، إميكين حقن 500 م، فانجيكان 150 م أقراص لعلاج الفطريات أفيل شراب أفيل حق الخاص بعلاج الحساسة الجلدية، دالاسين 300 م كبسول، سيتافين أقراص مسكن وخافض للحرارة، تنورمين 50 م أقراص لعلاج الضغط، ديفارول حقن وهى كالسيوم خاصة بلين العظام عند الأطفال، فضلًا عن نقص عدد من أقراص منع حمل "جينيرا، ساليست، ياسمينا، مارسلون، بالإضافة إلى ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة. بدوره قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن الأزمة تتضاعف بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتزداد حدتها بسبب نقص المواد الخام؛ نتيجة الحدود الائتمانية للشركات، وتعاملها بنظام الفوري وليس بالتوريد بنظام الأجل، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره في الأسواق. وأضاف فاروق ل"المصريون"، أنه لابد من قرارات حاسمة من قبل الحكومة لحل أزمة الدواء في مصر منها إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن تتبعها كل الأجهزة المسئولة عن الدواء داخل وزارة الصحة، واستصدار قرار تسعيري جديد لإنتاج الدواء في مصر، وإنشاء مشروع قومي يتضمن عدة مصانع خاصة بمشتقات الدم. من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية تعاني من نقص الأدوية؛ بسبب استمرار عمليات التهريب للخارج، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء عن السعر الذي يتم البيع به. وأضاف عبد المقصود ل"المصريون"، أن عددًا من شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للأدوية تعاني مشاكل مالية تؤثر على إنتاجها وتزيد من حجم الخسائر بها؛ الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل أيضًا في إنتاج الأدوية بالسوق المحلية ويزيد من أزمة نقص الدواء. وأوضح أن البنوك لا تضع مصانع الأدوية ضمن أولوياتها فى توفير الموارد الدولارية لشراء خامات الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصانع الأدوية فى قائمة الانتظار بالبنوك فترة طويلة.