د.جميل: آليات جديدة لتحقيق الإصلاح الإدارى.. والعدالة بين الموظفين

وقَّع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار د.محمد جميل، بروتوكولي تعاون مع مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
أوضح د.جميل أن بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسير حصول الجهاز بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإدارى، فيما يخص موظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
وفيما يتعلق بالبروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية، قال د.جميل، إنه يهدف إلى التعاون العلمي والقانوني والإداري وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها فضلاً عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوت والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية.
أضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين بهيئة النيابة الإدارية إلى جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل المخالفات الإدارية إلى الهيئة، والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
أشار إلى أن مدة بروتوكولي التعاون ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد.. موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الآليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين .
أكد حرصه على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تسهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين، والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
حسام حسين