أدار المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الوزارات والجهات المختصة، حول المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأجاب على كل الاستفسارات الواردة عن كل مادة على حده.. متعهدًا تضمين بعض المقترحات الجديدة للائحة، وقال: راعينا مائة ملاحظة ومقترح على المسودة الأولى عند إعداد المسودة النهائية للقانون. قال إن اللائحة التنفيذية للقانون تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة فى تقييم موظفى الجهاز الإداري للدولة.. مشيرًا إلى أنها تتضمن كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون التى تحقق الإصلاح الإدارى، دون الإخلال بحقوق الموظفين، بحيث يتم تقديم الخدمات للمواطنين بواسطة جهاز إدارى متطور. توقع د.جميل، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل انتهاء الشهر الحالى.. موضحًا أن اللائحة التنفيذية سيكون بها دليل إجراءات أمام كل مادة من مواد القانون، وأن الجهاز سيصدر دليلًا استرشاديًا بالاختصاصات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وحتى رئيس الوحدة المباشر بالجهاز الإدارى للدولة، لضمان التنفيذ الموحد. قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية سيحدث طفرة كبيرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يضمن اختيار القيادات بالكفاءة. أضافت أنه لن يكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية دون جهاز إدارى كفء يسهم فى تحسين منظومة الخدمات العامة بالتوسع فى تقديمها الكترونيًا.. مؤكدة أن قانون الخدمة المدنية، أحد محاور الإصلاح التشريعى للدولة، ويتبعه العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، وهناك برامج متكاملة للتنمية البشرية، لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى.