وزيرة التخطيط:طفرة بالجهاز الإداري للدولة بعد تطبيق "الخدمة المدنية"

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه لن يكون هناك اصلاح اداري وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز اداري كفء في الدولة يلبي متطلبات التطور في تقديم الخدمات للمواطنين. ويكون قادراً علي تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.. وقالت خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أمس لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفذيية لقانون الخدمة المدنيةرقم 81 لسنة 2016 ان القانون سيحدث طفرة كبيرة في الجهاز الاداري للدولة والذي هو العمود الفقري الذي يتم علي جهوده تنفيذ أي اجراءات للاصلاح. ومن جانبه. قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدس معايير الكفاءة والانضباط والاجادة في تقييم موظفي الجهاز الاداري للدولة.