وزير التخطيط: "الخدمة المدنية" سيحدث طفرة غير مسبوقة في الجهاز الإداري للدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيحدث طفرة كبيرة في الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بمقر الجهاز.
وقالت السعيد، إن لن يكون هناك إصلاح إداري وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز إداري كفء في الدولة يلبي متطلبات التطور في تقديم الخدمات للمواطنين، ويكون قادر على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية هو أحد محاور الإصلاح التشريعي للدولة ويتبعه العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة القادمة.
كما أكدت السعيد، أن الوزارة اهتماما بالغا بتدريب العاملين بالجهاز الإداري وأن لديها برامج خاصة سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللائحة التنفيذية للقانون تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة في تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة يتضمن كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف جميل، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفعل الجهاز الإداري للدولة تحقق ما تسعى إليه الدولة من إصلاح إداري، دون الإخلال بحقوق الموظفين، بالإضافة إلى لائحة تنفيذية مرنة تسهل من تقديم الخدمات وسط جهاز إداري متطور.
وتوقع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل انتهاء الشهر الجارى، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية سيكون بها دليل إجراءات أمام كل مادة من مواد القانون.
وأشار جميل إلى أن الجهاز سيصدر دليل استرشادى بالاختصاصات الموجودة في قانون الخدمة المدنية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، نهاية برئيس الوحدة المباشر في كل جهاز إداري بالدولة، لضمان تنفيذ موحد للمهام على مستوى جميع الوحدات بالجمهورية.