أكد اللواء خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية ان الفساد ليس مشكلة مصرية فقط ولكن كل دول العالم تعاني من هذه الظاهرة. قال ان الدستور المصري لعام 2014 تنبه لهذه المشكلة وأفرد العديد من المواد المتعلقة بمكافجة الفساد وهناك مادة دستورية تلزم الدولة والهيئات الحكومية بمكافحة الفساد والتصدي له. والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في هذا المجال. أضاف خلال المؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد من أبرزها تشكيل مجموعات عمل لمواجهة الفساد ووضع خطط لمكافحة الفساد وكان من أبرز الايجابيات هي الزام كافة مؤسسات الدولة بالاعلان عن المناقصات والمزايدات التي تقوم بإجرائها لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية كما ان قانون المناقصات والمزايدات الجديد سوف يتضمن الزام كافة مؤسسات الدولة بالاعلان عن كافة المزايدات والمناقصات لكي يعرف بذلك الجميع علي مستوي الجمهورية. موضحاً ان الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 تستهدف القضاء علي الفساد والمحسوبية داخل القطاع الحكومي وتتنبي العديد من المباديء التي من أبرزها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز واعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع. أشار إلي ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية حتي تقوم الدولة متمثلة في مؤسساتها الرقابية بمحاربة الفساد لإرساء مباديء الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والاداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية.