موجة من الغضب انتابت ابناء المحافظات لارتفاع اسعار اللحوم المستمر وعجز المسئولين عن ايجاد حل يعيد للسوق توازنه. واتفق الغالبية من التجار والمربين علي ان السبب غلاء الاعلاف وانتشار الادوية البيطرية المضروبة لعلاج الحيوانات المريضة.. فيما اتهم الجزارون بتحقيق مكاسب مضاعفة علي حساب الغلابة وتعطيش التجار للسوق. مطروح- محمد السيد رغم ان محافظة مطروح تعد اول محافظة مصرية انتاجا وتربية للاغنام من الانواع المميزة الا ان ذلك لم يشفع لها فقد ارتفعت اسعار اللحوم بشكل جنوني وبلغ سعرپ كيلو اللحم الضأن الي120جنيها مرشحة للزيادة والجزارون يتهمون التجار بتقليل المعروض في الأسواق من باب الاحتكار لرفع الاسعار. يقول ناصف سالم صاحب محل جزارة بالضبعة إن اللحوم البقري يتم استيرادها من محافظات الدلتا بتكلفة عالية. لأن محافظة مطروح غير منتجة للمواشي وإنما منتجة للضأن ذات الجودة العالية جميع المنتجين من أصحاب المزارع والمربين يمتنعون انتظاراً لرفع الأسعار من خلال تعطيش السوق أضطر للشراء بأسعار غالية حتي لا اغلق المحل. وقال شكري نسيم ميكانيكي. تصادف وجوده بأحد محلات الجزارة كيلو البقري وصل 120 جنيها والجزار بيقول إنه بيشتري بالغالي ولازم يبيعها غالية كنا بنشتري اللحمة 3 مرات في الشهر دلوقتي مرة واحدة. ويكشف محمد محمود سالم "مربي" ان مهنة التربية هذه الايام غير مربحة فاسعار الاعلاف زادت 100% وموسم الامطار هذا العام لم يكن ناجحاً وبالتالي فرصة الاعتماد علي المراعي الطبيعية معدوم ما يؤكد استمرار زيادة الاسعار. وقال السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح إن المحافظة اتفقت مع بعض الجزارين علي المساهمة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والبيع بسعر الكيلو 70 جنيها والمحافظة ومديرية التموين تقومان بدورهما في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة. بالإضافة للسلع الأخري ويبقي الاختيار مفتوحا أمام المواطن فهناك إقبال كبير من المواطنين علي الشراء من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وهناك آخرون يفضلون الشراء من محلات الجزارة بالأسعار المرتفعة. البحيرة- كارم قنطوش: ارتفاع أسعار اللحوم آلهب صدور الجميع في محافظة البحيرة.. الأهالي يئنون بعد أن وصل سعر كيلو اللحم الي 120 جنيهاً بزيادة 40 جنيها خلال مدة زمنية وجيزة .. المساء حاولت الوصول للحقيقة المجردة بعدما ألقي طرفا المشكلة من المربين والجزارين المسئولية علي الحكومة متهمين إياها بأنها لا تريد حل المشكلة وانها لا تدعم الأعلاف التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني وتجاوز ثمن طن العلف ال 8 آلاف جنيه .. وأكثر من ذلك أنهم طالبوا الحكومة بدعم منتجات الأعلاف من فول الصويا والردة والذرة الصفراء بدلا من استيرادها اللحوم من الخارج وساعتها ستنخفض اسعار اللحوم. الا أن هذة الاتهامات لن تحل المشكلة لأن أحد طرفي المشكلة وهو الجزار يصدر الأزمة للحكومة حتي يحقق ثراء فاحشاً علي حساب المواطنين البسطاء الذين يشترون اللحوم منه وايضا علي حساب المربين الذين يشتري منهم الجزار برخص التراب.. والحقيقة المجردة بدون أي رتوش ونتحدي أي جزار أن يكذبنا حتي يقف الجميع علي ما يكسبه الجزار في العجل الواحد زنة 500 كيلو قائم * 40 جنيها سعر شراء الكيلو. سيكون إجمالي ثمن الشراء 20 ألف جنية .. نسبة ال 60% صافي اللحم المشفي من ال 500 كيلو. ستكون 300 كيلو * 120 جنيها سعر بيع الكيلو للمشتري. سيكون ناتج البيع 36 ألف جنيه + 5 آلاف جنية ثمن بيع الساقط والكبدة. سيكون حصيلة البيع بالكامل 41 ألف جنيه - 20 ألف جنيه ثمن الشراء. سنجد أن الجزار حصل علي 21 ألف جنيه مكسباً في العجل الواحد بنسبة ربح تتجاوز ال 50 % من ثمن الشراء .. وحتي نكون منصفين ونقترب من الصورة أكثر هناك عدد من الجزارين قالوا انهم يشترون كيلو القائم ب 50 جنيهاً. وحتي لو صدقنا هذه الراوية فإنهم وحدهم من يثرون علي حساب البسطاء والمربي والمشتري ضحية لجشع الجزارين .. هذة الحقيقة اجمع عليها العديد من الأطباء البيطريين العاملين في المجازر وهم وحدهم من يعلمون الحقيقة المجردة .. وإمعانا منا في التأكد. رافقت الجريدة أحد الأطباء البيطرين وهو يقوم بذبح عدد من العجول التي اشترتها احدي الجمعيات لذبحها والتبرع بلحومها للبسطاء . يقول علاء الدين أغا. موظف بالمعاش لا يوجد جزار يقول الحقيقة واغلب الجزارين يعيشون في قصور وفيلات ويمتلكون السيارات الفارهة وعندما يتحدث أحدهم مع أي مواطن يقسم له بإغلظ الآيمان بأنه يخسر بسبب عمله. والسؤال: اذا كان الجزار يخسر بالفعل لماذا يستمر في الخسارة ؟ واذا كان يخسر فمن أين له بالرفاهية التي يعيش فيها ؟. اما مسعد الحداد صاحب كشك بدمنهور فيقول لابد للدولة أن تقتص من كل شخص يستغل المواطن. مشيرا الي أن ارتفاع أسعار اللحوم تسبب في ارتفاع اسعار الأسماك الطيور بمختلف أنواعها. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد. بل تسبب في ارتفاع جميع أنواع البقوليات من عدس و فول وفاصوليا وغيرها. وهل يعقل أن يرتفع ثمن زوج الحمام من 15 الي 45 جنيها خلال عام واحد . يشير فتحي سيد أحمد مربي الي أن ارتفاع اسعار الأعلاف تسبب في إحجام العديم من المربين عن تسمين العجول. مؤكداً أن المربي تائه بين الجزار والحكومة ولا يحقق أي عائد مجز عند البيع .. واردف قائلا : طول عمرنا وخير الذبيحة يروح للجزار. متهما الجزارين بالجشع والطمع. الشرقية- عبد العاطي محمد: وفي الشرقية اتفق المربون وصناع القرار والجزارون والتجار علي ان ارتفاع اسعار الاعلاف الجنوني السبب الرئيسي في زيادة اسعار اللحوم وان الدولة مطالبة بالتدخل وتوفير امصال امنة لعلاج المواشي بدلا من المضروب. قال علي محمد تاجر اعلاف ان الارتفاع الجنوني في الاعلاف ادي الي احجام مربي الماشية عن شراء كميات كبيرة منه ولابد من وقفة جادة من قبل الدولة وان تكون هي اللاعب الوحيد في عملية الاستيؤاد بدلا من تركها الي اشخاص معددين علي الاصابع يتحكمون في السوق والخاسر الوحيد المستهلك الذي يدفع فاتورة الزيادة غير المبررة الي جانب التوسع في زراعة الذرة لتغطية الاحتياج المحلي وعدم الاعتماد علي التصدير كل ذلك سيؤدي الي تراجع اسعار اللحوم. اضاف محمود حسين مربي ماشية ان جميع المربين في ورطة بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف علاوة علي اجرة العمل في اليوم والتي وصلت المائة جنيه وايضا نشتري صغار المواشي من البقر عمر شهر بسبعة الاف جنيه والجاموس بخمسة الاف جنيه رغم ان السعر كان 1500 جنيه من خمسة اعوام. علاوة علي ارتفاع سعر طن النخالة من 1500 الي 3500 جنية كما ارتفع سعر قيراط البرسيم الحجازي إلي 400 جنيه وايضا انتشار الحمي القلاعية التي ليس لها اي علاج وان توافر فهو مضروب ومنتهي الصلاحية مما يؤدي الي وجود حالات نفوق كبيرة والحكومة المسئول الاول عن زيادة اسعار اللحوم لعدم مساندتها للمربين وتركهم فريسة للمستوردين الكبار. كما اننا نبيع كيلو اللحم في المواشي قائم ب 45 جنيها للبقري و40 جنيها للجاموس واملنا في تدخل الدولة لوقف جماح اسعار اللحوم لخدمة المستهلكين الذين ليس لهم اي ذنب. اكد سامي عبد الحميد عيسوي قائلا اقسم بالله احنا بنخسر واتحدي اي شخص ومن لم يصدق عليه ان ياتي ليري بنفسه واستمرارنا في المهنة من اجل عيون زبائننا وللحفاظ عليهم حتي لا يذهبو الجزار اخر ونبيع كيلو اللحم ب 110 للكيلو رغم ما ندفعه من ضرائب وايجار وعمالة وثمن اكياس بلاستيك والتي وصل الكيلو فيها 30 جنيها والمشكلة كلها في زيادة اسعار الاعلاف لو تراجعت ستنخفض اسعار اللحوم وتعود الي سابق عهدها قال ياسر عزت مدير عام الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية ان السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار اللحوم الاعلاف وسبق ان حذرنا من خطورة ذلك علي ارتفاع اسعار اللحوم ويجب ان تكون هناك حلول غير تقليدية واشراك القطاع الخاص في عمليات الاستيراد لحل اازمة والا تكون قاصرة علي اشخاص بعينهم وان تراقب الدولة عمليات الاستيراد وخلق حرية منافسة بمفهومها الحقيقي مما سيعود بالخير علي المواطن. كما ان تحديد تسعيرة جبرية ليس الحل وتوجد العديد من الدراسات التي قمنا بإعدادها لمواجهة هذه المشكلة ولابد من الاخذ بها وتطبيقها علي ارض الواقع. المنوفية نشأت عبد الرازق: أكد جموع الجزارين بالمنوفية. أن ارتفاع أسعار الأعلاف وكذا أسعار شراء المواشي من الفلاحين وأصحاب المزارع هو السبب الرئيسي وراء غلاء الأسعار الجنوني للحوم. لافتين إلي أن لهم زبائنهم علي مدار عشرات السنين. قالوا إن كافة السلع الغذائية والفاكهة والخضر شهدت غلاءً كبيراً. وأن ارتفاع أسعار اللحوم طبيعي في ظل ارتفاع أسعار السلع الأخري. نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه. مشيرين إلي أن أسعار اللحوم بالمنوفية تعتبر من أقل المحافظات. نظرا لكونها محافظة زراعية. تقول الحاجة سهير حجاج: إنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم إلا أنه لا بديل أمامنا إلا شراء اللحوم الحمراء من الجزار. وبالكمية التي اعتدت عليها. بعيدا عن اللحوم المستوردة والمجمدة مهما كان مصدرها. قال علاء أحد مربي المواشي: إن ارتفاع أسعار الأعلاف. أجبر الفلاحين علي رفع سعر بيع مواشي اللحوم الحية للجزارين لتتماشي مع تلك الأسعار. علاوة علي تكلفة التربية. مما أثر بالسلب علي المستهلك وأرهقه ماديا. لافتا إلي أن سعر كيلو اللحمة وصل إلي 110 جنيهات . أضاف أحمد .ا بائع أعلاف: أن أسعار العلف في ارتفاع متزايد يوما بعد يوم. مما دفع معظم الفلاحين إلي العزوف عن شرائه. وبالتالي الإقلاع عن تربية المواشي كما كان في السابق. مما يهدد مستوي معيشتهم. مطالبا بتدخل المسئولين لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة ومراقبة تلك الأسعار . من جانبه قال المحاسب سلامة الدغيدي مدير عام التموين ببركة السبع: إن زيادة أسعار اللحوم بهذه الصورة المبالغ فيها من قبل التجار غير مبررة. مناشدا المواطنين شراء احتياجاتهم من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة والسيارات المتنقلة تحيا مصر. لأن أسعارها تناسب الجميع. وكبديل للسيطرة علي ارتفاع الأسعار. مؤكدا أنه يتم تنظيم حملات مفاجئة للمرور علي محلات الجزارة. للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فقط دون مراقبة أسعارها. لأن الأسعار عرض وطلب طبقا لنظام السوق الحر.
