انخفض الطلب.. ولم تنخفض الأسعار

»لحمة الجزار«.. للفرجة !

محلات الجزارة بدون زبائن، سيطر عليها الركود لم تعد تزدحم بالمواطنين فأسعار اللحوم ماتزال مرتفعة، يرفض الجزارون الرضوخ لقواعد العرض والطلب، ويصرون علي جشعهم وطمعهم في تحقيق المكاسب رغم انخفاض الطلب وضعف القوة الشرائية ووصولها الي 30 ٪ فقط، بما دفع المستهلك للهروب الي المجمعات الاستهلاكية التي لا تزال تحتفظ بقوتها في الدفاع عن محدودي الدخل، والتصدي ل " جبروت " الجزارين
"الاخبار " رصدت حالة سوق اللحوم البلدية في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية، وناقشت الجزارين والمربين في اسباب احتفاظ اللحوم باسعارها مرتفعة رغم انخفاض الطلب
رگود في سوق اللحوم
والمستهلك يهرب إلي المجمعات الاستهلاكية
داخل محلات الجزارة لا تزال الاسعار مشتعلة ، ورغم ان هناك ركودا في عمليات البيع والشراء ، ولايوجد اقبال من المواطنين ، الا ان الجزارين لازالوا يصرون علي الاحتفاظ بالاسعار رافضين خفض الاسعار واتفقوا جميعهم علي تثبيت الاسعار، وبسبب سياسة الجشع والطمع والرغبة في تحقيق المزيد من التربح علي حساب جيوب المستهلك اصاب الركود العام سوق اللحوم البلدية
فاختلاف الاسعار وعدم تطابقها من منطقة الي اخري دليل قوي علي ان كل محل جزارة تحول الي امبراطورية منفصلة ، وان الجزار هو الامبراطور الذي يحكمها ، وهو الذي يضع قوانينها كيفما شاء ، فكيلو الكندوز تتراوح اسعاره من 45 الي 60 جنيها حسب المنطقة.. ففي الزمالك يباع الكندوز ب70 جنيها والبتلو ب 100 جنيه والضاني ب65 جنيها للكيلو الواحد وفي الوقت نفسه نجد هذه الاسعار تختلف في امبابة حيث يباع الكندوز ب60 جنيها وفي روض الفرج ب55 جنيها , وتختلف ايضا الاسعار في منطقة فيصل والهرم فكيلو اللحوم الكندوز ينخفض بمقدار جنيهين حيث يصل الي 58 جنيها في حين يصل الضان 56 جنيها والبتلو بلغ سعره 87 جنيها ، اما البتلو فقد اختلفت اسعاره علي حسب كل منطقة ، ففي المناطق الراقية وصل الي اكثر من 100 جنيه كما هو الحال في منطقة الزمالك ، وفي المناطق الشعبية وصل سعره الي 80 جنيها كما في منطقة فيصل وبولاق الدكرور .
ويقول سعيد عبد السلام جزار بمنطقة امبابة ان الاقبال ضعيف جدا علي شراء اللحوم البلدية هذه الايام , مما ادي الي حدوث ركود في سوق اللحوم البلدية، فالجزارون يخسرون يوميا لانهم يذبحون ويدفعون نفقات الذبح والنقل وغيره ولايبيعون ويستكمل قائلا انه يخسر في العجل الواحد اكثر من 500 جنيها كما ان الشوادر المنتشرة بالجيزة والقاهرة لها اثر سلبي علي سوق اللحوم البلدية فالجزارون مظلومون ، مؤكدا أن كيلو اللحم يخرج للجزار من المجزر " ب42 جنيها للكيلو بالعظم والدهن وتقف علي الجزار بعد "التنظيف والتشفية" ب58 جنيها للكيلو، وبذلك يكسب في الكيلو 2 جنية فقط
اما في منطقة الزمالك فالاسعار ملتهبة مقارنة بباقي المناطق ورغم ذلك يقول محمد سيد صاحب محلات جزارة بالزمالك ان العائد والربح من عمليات البيع هذه الايام لا يعوض التكاليف , فكيف يمكن خفض الاسعار ايضا واصفا حركة البيع والشراء بانها " نائمة " مفسرا اسباب ذلك بأن فتح الدولة ابواب الاستيراد علي مصراعيها سبب الركود في الاسواق المحلية , لان ذلك جعل المواطنين يلجأون الي المجمعات والشوادر لرخص اسعارها، موضحا ان المربون هم انفسهم المستوردون لذلك فهم يتلاعبون ويتحكمون بمقاليد السوق كيفما شاءوا .
ويشير الحاج مجدي عبد العظيم مربي وجزار وتاجر ان القوة الشرائية انخفضت الي 30٪ وقل الطلب هذه الايام بنسبة 70 ٪ فالجزار الذي كان يبيع طنا من اللحوم في الاسبوع الواحد اصبح الان يبيع 300 كيلو فقط , كما ان المواطن الذي كان يشتري 10 كيلو في الاسبوع اصبح الان يشتري 3 فقط , مبررا عدم قيام الجزارين بخفض الاسعار بان التكاليف التي يتم انفاقها لم تنخفض من حيث ايجار المحلات وعدد العمال وتكاليف النقل والشحن وغيرها، بالتالي المصاريف التي كانت توزع علي طن لحوم اصبحت توزع علي 300 كيلو فقط فيقوم الجزارون بتحميل الفرق علي الزبون، كما ان ارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 40٪ مقارنة بعام 2010 نافيا ان يكون المربي هو السبب في ارتفاع الاسعار لان المربي مرتبط بدورة تسمينية معينة بمعني انه بمجرد ان يصل العجل الي وزن معين لابد من بيعه حتي باسعار منخفضة لان بقائه يمثل خسارة له لانه يحتاج الي اعلاف بشكل كبير ولايعطي لحوم من ورائها .
يضيف أشرف ابراهيم جزار بمنطقة فيصل ان ثبات اسعار اللحوم خلال هذه الفترة بسبب الركود الذي يعاني منها السوق ولا يستطيع معظم الجزارين خفض الاسعار لانهم مرتبطين بتكاليف يريدون تغطيتها , وان هناك بعض اصحاب محلات الجزارة هم في الاساس مربين ولديهم مزارع للتوريد لمحلاتهم يقومون بعمل تخفيضات بسيطة وعمل عروض معينة لتحفيز المواطنين علي الشراء ولكن بلا جدوي
المربون يتحفظون
يقول محمد حجاج احد المربين وصاحب مزرعة لتربية العجول ان اسعار الحيوانات الصغيرة مرتفعة جدا فنحن نشتريها من الاسواق باسعار عالية وتكلفة التربية مرتفعة ايضا، ونحن نريد تحقيق هامش ربح لتعويض الانفاق الضخم الذي انفقناه علي تربية هذه الماشية، والجزارون هم الذين يتحكمون في الاسعار يرفعونها كما يريدون اذن هم المسئولين عن هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار .
ويضيف محمد محمود احد المربين قائلا ان المنتج وصاحب المزرعة يحسبها حسبه اقتصادية بالورقة والقلم فعند عمر ووزن معين لابد ان يبيع لانها لو بقيت سوف تخسر لانها ستحتاج لاعلاف ومصاريف وتزيد التكلفة، فالافضل له ان يبيعها قبل أن تصل للوزن الذي تكون الزيادة فيه غير مربحة بحيث تزيد جرامات ويحتاج لعلف بسعر اكبر، موضحا ان ارتفاع أسعار اللحوم يرجع الي ارتفاع اسعار الرؤوس الحية والتي وصل فيها سعر الكيلو الي 20 جنية بسبب الأمراض الوبائية التي دفعت المربين الي زيادة الإنفاق علي الحيوانات فضلا عن زيادة فترة التربية لتعويض الوزن المفقود لهذه الحيوانات نتيجة المرض حتي شفائها، كما ان انتشار هذه الامراض ادي الي عزوف الكثير من المزارعين والمربين عن تربية المواشي لارتفاع حجم المخاطرة في ظل إهمال الجهات الحكومية لمواجهة هذه الأمراض ودعم حقوق صغار المزارعين , مؤكدا أنه قلص حجم إنتاج مزرعته، لأنه إذا لم يفعل ذلك كان سيتعرض لخسارة كبيرة .
اللجوء للمجتمعات
في الوقت الذي يشهد فيه سوق اللحوم البلدية ركودا كبيرا وعدم اقبال من المواطنين، لايزال الاقبال كبير علي المجمعات لشراء اللحوم المتعددة الجنسيات التي يتم استيرادها من الخارج واستمرت بجانب شوادر الغلابة تحارب الغلاء من خلال طرح كميات اضافية من اللحوم البلدية والمستوردة، باسعار تناسب جميع طبقات الشعب وزاد الاقبال بشكل كبير علي شراء اللحوم الاسترالي والسوداني التي لم يتجاوز سعرهما 38 جنيها , لانها لحوم جيدة علي حد وصف المستهلكين كما ان الاثيوبية نالت نصيب كبير من الاقبال حيث انا تباع ب33 جنيه للكيلو وكذلك اللحوم البلدية بالمجمعات نالت اقبالا معقولا مقارنة بلحوم الجزار فيقول عبده عمر- مسئول الجزارة باحد المجمعات الاستهلاكيةبامبابة- تعاني اللحوم من ارتفاعا في الاسعار خلال هذه الفترة لدرجة انها وصلت في بعض الاماكن لاكثر من 70 جنيها للكيلو الواحد، لذا تعد اللحوم المستوردة هي طوق النجاة بالنسبة للمواطنين بسبب انخفاض اسعارها بنسبة كبيرة عن اللحوم البلدية، ففي الوقت الذي تعاني منها معظم محلات الجزارة من حالة ركود في اسواقها بسبب ارتفاع الاسعار تجد ان اغلب المجمعات الاستهلاكية تلقي اقبالا من المواطنين علي كافة المستويات فهي لم تعد لحوم الغلابة فقط كما كان يشاع عنها في البداية بل العديد من الطبقات فوق المتوسطة يترددون علينا لشرائها فاللحوم الاثيوبية التي تباع بسعر 33 جنيها للكيلو اما الكندوز السوداني فسعره 38 جنيها، مشيرا ان المجمعات تلعب دورا هاما في مثل هذه الازمات لتحقق توازناً في الاسواق ويعد معدل البيع اليومي ما بين 100 الي 120 كيلو جراما.
ويؤكد سمير حسن- جزار بمجمع استهلاكي بالدقي- طرحت اللحوم المجمدة منذ اكثر من 7 سنوات و في ظل هذا الارتفاع الرهيب لاسعار اللحوم البلدية لا يجد المواطن اي منفذ اخر سوي اللحوم المجمدة التي اثبتت جدارتها في الاسواق منذ فترة طرحها ، مضيفا ان الاقبال معدله زاد خلال هذه الايام و نظرا للاسعار المبالغة الي يعاني منها المواطن لدي محلات الجزارة فحركة البيع والشراء مستمرة طوال الوقت، وعن الاسعار فكيلو الكندوز الاسترالي يباع بسعر 38 جنيها للكيلو والضاني السوداني 38 جنيها للكيلو الواحد.ويشير عبد الواحد خليل- جزار بمجمع استهلاكي- لم تعد ازمة الثقة بين المواطن و اللحوم المجمدة موجودة الان و الدليل علي ذلك الاقبال علي شرائها فالزبون الان اصبح يشتريها و هو مطمئن وغير متردد علي عكس الامر في البداية، اما الان فاول ما يفكر ان يلجا اليه المواطن هو المجمد وهذا ما تشهد الجمعية خلال هذه الفترة..اما محمد وهبة رئيس شعبة القصابين فيؤكد ان هناك ثباتا واستقرارا في الاسعار منذ ايام عيد الاضحي المبارك ,ولكن الاسعار تختلف من منطقة الي اخري، كما ان هناك حالة من الركود العام سيطرت علي اسواق اللحوم البلدية مما كبد الجزارين خسائر كبيرة، نافيا ان يكون الجزار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار , لانه - كما يقول - حلقة من دائرة كبيرة
تبادل الاتهامات
يؤكد صابر غريب - مهندس- ان كل طرف يلقي باللوم علي الاخر لتبرير ارتفاع الاسعار، الجزار يوجه اتهامه الي المربون كونهم المسئول الاساسي عن الزيادة و في الوقت نفسه يتعلل المربي بالاعلاف و ان سعرها هو الذي يحدد السعر في السوق، لتجد ان المواطن في النهاية هو الضحية ، فاري انه يجب تطبيق عقوبات رادعة لاي شخص يرفع السعر بدون مبرر حتي يكون عبرة مطالبا بضرورة زيادة الاستيراد من اللحوم الهندية والاثيوبية واللحوم القادمة من اورجواي لمواجهة جشع وطمع الجزارين
تقول سعيدة فهمي- ربة منزل - لا يسع المواطنون الان سوي اطلاق صرخات استغاثة عن هذا الارتفاع الرهيب والمفاجيء في الاسعار ، فبين يوم و ليلة وجدنا ان الاسعار وصل سعرها الي 60 جنيها الان بعدما كانت الامور قد استقرت الفترة الماضية بعض الشيء ، فلابد من وجود رقابة علي الاسواق حتي لا يصبح الجزار هو المتحكم في يالسعر.
ويضيف خالد ثروت - موظف - كنت منذ فترة اعتمد علي الشراء من محل جزارة اعتدت علي الشراء منه ولكن بعد تأرجح الاسعار و عدم استقرارها ما بين الوقت و الاخر و شعوري بان الجزار هو المتحكم الاول والاخير في اسعار الاسواق قررت اللجوء الي تجربة اللحوم المجمدة
ويضيف ابراهيم علي- مدرس - أصبحت الميزانية لا تحتمل أية زيادة بها ،فالغلاء المفاجيء في الاسعار اتمني اختفائه ويجب ان تعمل السوق وفق الية محددة