يجب وضع تعريف دولي للإرهاب ومكافحته

أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب علي أهمية وضع تعريف دولي محدد للإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه.
قال إن الإرهاب يمكن أن يمارس علي ايدي أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول. كما أن الإرهاب ليس حكراً علي معتقد ديني أو جنس أو عرق وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي عن مكافحة الإرهاب والتطرف وتدابير العدالة الجنائية للوقاية منه والذي ينظمه البرلمان المصري في مدينة أسوان لمدة 3 أيام تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
شهد افتتاح المؤتمر كل من شيرين رحمي الممثل الإقليمي المؤقت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومارتن شونجونج أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي ولحو المربوح رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط. وماورو مييديكو الرئيس المؤقت لفرع منع الإرهاب والقنصل كارو ماجوساكي رئيس القسم الاقتصادي بسفارة اليابان في مصر وعدد من نواب البرلمان.
أوضح الدكتور علي عبدالعال أن الجرائم الإرهابية لها العديد من الأسباب منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر في مسائل سياسية طال أمد حلها. ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية في بعض البلدان.
مؤكداً أن الواقع أثبت أن الإرهاب لا يرتبط دوماً بالجهل أو الفقر أو البطالة فهناك العديد من قادة الإرهاب علي درجة عالية من التعليم والمستوي الاجتماعي والثراء. وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل.
أشار رئيس مجلس النواب إلي أن الإرهاب أصبح شأناً دولياً تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها أو تعاظمت قدراتها. كما أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسي وآخر قانوني.
قال إن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تقتصر علي المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغي البحث بجدية في الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة.
افتتح د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع "رحاب كيما" الإسكاني بتكلفة 75 مليون جنيه وكان برفقته كل من صلاح عفيفي ومحمد سليم ومني شاكر وشرعي صالح نواب أسوان في البرلمان.
صرح د.جمال إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيما للأسمدة بأسوان بأن المشروع يضم 28 عمارة بإجمالي 672 شقة تسلمها أعضاء الجمعية كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي بعد اكتمال الإنشاءات والطرق والمرافق.
قال إن مساحة كل وحدة سكنية تبلغ 75 متراً تم تخصيص أدوارها طبقاً لأقدمية العضو الذي يعرض عليه الأدوار والعمارات ويختار بنفسه وحدته دون إجراء قرعة.