"المساء" تفتح ملف الطلاق الشفوي من جديد بعد تصريحات الرئيس

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالبحث عن حل فقهي لمسألة الطلاق الشفهي وقصره علي المأذون خاصة قائلاً إن هناك 900 ألف حالة زواج في العام حوالي 40% منها يتم طلاقها خلال 5 سنوات في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دراسة حديثة أن هناك حالة طلاق كل أربع دقائق.
كانت "المساء الديني" قد فتحت هذا الملف منذ فترة علي أثر دعوة الداعية الشيخ خالد الجندي بإلغاء الطلاق الشفهي وذلك حماية لحقوق المرأة وعدم إهانتها مضيفا أنه لا يعتد به في ظل وجود عقود الزواج المتعارف عليها ولا يصح أن نطلق عليه لفظ "الطلاق".. فيما قررت هيئة كبار العلماء. تشكيل لجنة من جميع المذاهب لبحث هذه القضية.
"المساء" تفتح هذا الملف من جديد خاصة أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم فغالبية الأزواج يعانون منها علي مدار السنوات الماضية وكان من ثمارها تفكك الكثير من الأسر وتشريد الآلاف من الأبناء.
يقول د. محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إن هذا الموضوع قد اقترحه كبار العلماء في مصر منذ أوائل القرن الماضي وأعدوا له مشروع قانون خاصاً بالأحوال الشخصية وهذا المشروع صار حوله خلاف بين بعض الفقهاء وصدرت بعض مواده ولم يصدر كل المشروع وكان من بين النصوص المهمة والرئيسية بأن يكون الطلاق أمام القاضي لتنبيه الزوجين إلي خطورة الطلاق ومحاولة الإصلاح ما بينهما وإلا فإنه تتم إجراءات الطلاق أمامه بما يثبت حقوق المطلق والمطلقة.. وقد أيد هذا الاتجاه عدد من كبار علماء الشريعة في مصر وعدد من البلدان العربية.
والخلاصة كما أكد د. إمام أن الطلاق يمكن أن يكون أمام القاضي أو يقوم به المأذون بحضور الزوجين والشهود حتي نستطيع تحقيق المصالح المختلفة للأطراف وبحقوق مقاصد الشريعة في الحفاظ علي البناء الأسري خاصة وكما أشار الرئيس إلي أن حالات الطلاق ارتفعت نسبتها ارتفاعا كبيرا مما يفرض علي ولي الأمر التدخل لتحقيق مصالح الناس وحماية الأسرة من الانهيار والتفكك وعلينا أن نكون واقعيين في معالجة هذه المشكلات بعيدا عن الذين يرددون الآراء الشاذة والمتمسكين بالآراء المتشددة.
فتوي جماعية
يقول د. محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة وأمين عام المجلس الأعلي للشئون الإسلامية السابق إن مسألة وقوع الطلاق الشفهي لا يجوز الاعتماد فيها علي الفتاوي الفردية لاختلاف المشارب والآراء لأن جمهور الفقهاء قال بوقوع الطلاق الشفهي استنادا إلي أن الآيات القرآنية التي خاطبت النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين لم تقيد وقوع الطلاق بأي وسيلة من وسائل الإثبات وكان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة من بعده والأئمة الأربعة فمتي صدر اللفظ صريحا وقال الرجل لامرأته أنت طالق يقع الطلاق مباشرة ويبدأ احتساب العدة سواء أثبت الطلاق بوسيلة أو بأخري أو لم يتم إثباته لقوله تعالي "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة".
كما أن الإشهاد في عقد الزواج عند من يقول بأنه مادام الزواج يشترط فيه الإشهاد فالطلاق أيضا يلزمه الإشهاد فالشهادة مختلفة في الأمرين فهي شرط انعقاد في عقد الزواج يبطل العقد بدونه وبذلك اتفق كل الفقهاء علي الشهادة لقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".. أما الطلاق فليس عقدا وإنما هو تصرف من جانب الزوج وبالتالي فالشهادة فيه للإثبات فقط وفرق كبير بين وقوع الحكم الشرعي وبين إثباته.
أمراض عدة
د. حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر يري أن الناس أصابها الآن أمراض عدة لم تكن فيمن كان قبلنا في مقدمتها السكر والضغط مما يخرج الإنسان عن طبيعته الإنسانية فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الإنسان في حالة غضب نتيجة علو الضغط أو ارتفاع السكر فيقول لزوجته "أنت طالق" وتصبح طالقا ويجب أن نعلم أن الرجل عندما يتزوج المرأة سيذهب إلي ما يسمي بالمأذون أو القاضي لتوثيق هذا الزواج ويكون هناك شهود عليه فكيف يقع الطلاق الشفهي بدون شهود ولا توثيق.. فما عقد بالشهود والتوثيق يجب أن ينحل بهما.. ونتيجة هذه الأمراض التي تصيب الناس يكون الإنسان في حالة إغلاق ومعني الإغلاق الغضب البين فالنبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يقع الطلاق عند الغضب" فيترتب علي ذلك أن كل طلاق شفهي يكون مشكوكا في أمره.
صياغة قانون
يري الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أنه بعد أن تزايدت أعداد الطلاق في الأيام الأخيرة لابد من صياغة قانون يمنع وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا إلا بوثيقة رسمية أمام المأذون لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظا علي بقاء الأسر وتماسكها ورعاية للأبناء من التشرد وذلك كما ناشد الرئيس السيسي.
طالب الفقي بنشر وسطية الإسلام بين الشباب فالفقه الإسلامي علي مر الزمان والمكان فيه من الآراء ما تكفل استقرار الأسر وجميعها يستند إلي جوهر الإسلام.. وقد يغيب عن كثيرين أن تصريحات الرئيس فيما يخص الطلاق الشفوي لا تخالف الشرع وفي تقديري أن هذا التصريح جاء في وقته.
د. آمال محمد عبدالغني جامعة المنيا عضو معهد العلوم الشرعية العالمي بالمملكة العربية السعودية تؤكد أن الله سبحانه شرع لعباده النكاح وجعله مودة ورحمة لعمارة الأرض ونعمة بها تقام مصالح الدنيا والدين وشرع الطلاق لرفع النكاح وحله تتمة لتلك النعمة حال فساد الحياة الزوجية وتعذر اقامتها وهو مشروع بالاتفاق وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة لاختلاف حالات وقوعه كالتحريم والكراهة والوجوب والاباحة والندب وله ركن واحد عند فقهاء الحنفية وهو الصيغة وعند الجمهور ثلاثة أركان كالمطلق والزوجة والصيغة حيث التكليف والوعي "الإدراك والأملاك" فالصيغة هي العبارات والألفاظ التي يقع بها فلا يكفي لوقوع الطلاق النية فحسب بل لابد من صدور ذلك باللفظ الصريح أو الكناية والأصل فيها قوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به" فكل طلاق يقع صريح شفويا "قولا" أو مكتوبا نصا صريحا أو بالإشارة المستبينة أو ما يقع في عصرنا الحالي من طلاق شفوي عبر الهاتف أو الواتس آب والانترنت يقع طلاق وتحتسب من عدد طلقاته التي يملكها علي زوجته.
أضافت ان المعاصرين أخذوا بوقوع الطلاق ثلاثا باللفظ الواحد طلقة واحدة فلماذا لا يتم تشريع عقوبة تعزيزية تأديبية تتنوع ما بين الغرامة المالية أو الحبس لمدة محددة أو الخصم من الراتب أو الوقف من العمل لمدة محددة كما يراها المشرعون ووضع البدائل ودراستها وصدورها من الأزهر الشريف وكبار الفقهاء ومجمع البحوث ونشرها وسن قانون ناجز بها ونشره وتقوم المؤسسات الحكومية بتطبيقه معاقبة لكل من يتساهل في ايقاع الطلاق هازلا ومازحا وصوريا حتي يتم الحد من ظاهرة نزيف الطلاق الحاد.