بنجر السكر.. أزمة جديدة علي الطريق

وكانت المفاجأة انخفاض نسبة زراعة محصول البنجر في محافظات الوجه البحري عن الموسم الماضي نتيجة تجاهل الدولة والحكومة للمزارعين في بحث مشاكلهم والتي تتعلق بارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات التي تضاعفت بشكل كبير.
هذا بالإضافة لترك المزارعين فريسة لمصانع وشركات انتاج السكر التي تتعامل معهم من طرف واحد وترفض اطلاعهم علي بنود عقود الشركة معهم ولا تعطيهم صورة أو نسخة من عقد الشركة للاطلاع ومعرفة بنود العقد هذا بخلاف عدم السماح لهم بحضور تحديد الميزان للاطمئنان علي وزن محصولهم والابتعاد عن الشكوك التي تساورهم حول صحة الميزان التي تحدده لهم الشركات من جانبها فقط وبدون حضور المزارعين وأيضا تحديد نسبة السكر في المحصول والذي يتم علي ضوئها تحديد أسعار شراء المحصول.
ولذلك كان عزوف معظم المزارعين عن زراعة محصول البنجر هذا الموسم والذي انخفض بالطبع عن الموسم الماضي بسبب هذه المشاكل التي عاني منها المزارعون في السنوات الماضية دون تدخل لتصحيح الأوضاع من جانب الدولة خاصة هذا الموسم لمواجهة أزمة خطيرة في وجود نقص في إحدي السلع التموينية الاستراتيجية والأساسية وهي السكر.
وما يحدث في محافظة الغربية إحدي المحافظات التي كانت في المقدمة من حيث زراعة محصول بنجر السكر في الموسم الشتوي لقربها من مصنع انتاج السكر الحالي بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وهي شركة الدلتا للسكر وأيضاً شركة الدقهلية للسكر وهناك شركة الإسكندرية والنوبارية كما انه جار إنشاء مصنع جديد حالياً بالصالحية الجديدة.
قال خالد علي عماشة من مزارعي مركز المحلة الكبري: ان زراعة محصول البنجر أصبحت مكلفة ومرهقة للفلاح وهو ما أدي لتراجع المزارعين عن زراعته رغم انه محصول استراتيجي ومهم ولكن لم يعد يعطي تكلفة زراعته وجمعه بداية من الأسمدة والمبيدات والأدوية والعمالة التي تضاعفت أسعارها ورغم ذلك يتم شراء المحصول بأسعار لا تعطي تكاليفه.
وأشار إلي أن إيجار الفدان يصل إلي ستة آلاف جنيه الآن كما ان الفدان الواحد يحتاج من 8 إلي 12 شيكارة نترات لا يتم صرف سوي أربعة فقط منها من الجمعيات الزراعية بعد أن تمت زيادة أسعارها بنسبة 50% مؤخراً وهو ما يضطر الفلاح إلي شراء ثمانية شكاير سماد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة هذا بخلاف مجهود زراعته وجمعه ونقله إلي الطرقات أو الأجران حتي تأتي سيارات الشركة لنقله إلي مقر الشركات والمصانع حسب مواعيدهم وهو ما يعرض المحصول في كثير من الأحيان للتلف والتعفن والضمور وهو ما يؤدي لتقليل نسبة السكر في المحصول بسبب تركه لفترة طويلة في الهواء وأشعة الشمس.
بينما يتضامن فوزي عبدالعزيز مزارع من مركز سمنود مع زميله السابق مؤكداً بأن زراعة محصول البنجر لم تعد تغطي تكاليفه وهو ما أصبح يتطلب ضرورة تدخل الدولة لزيادة سعر توريد المحصول لشركات انتاج السكر لتعويض المزارع ما يتكبده من مجهود كبير ونفقات الزراعة بما يضمن أن يحقق له عائداً مناسباً لتشجيعه علي زراعة محصول البنجر لمواجهة أزمة نقص السكر الحالية التي تواجهها الدولة ولاتزال مستمرة حتي الآن من خلال التوسع في زراعة محصول البنجر ثاني المحاصيل التي تستخدم في انتاج السكر بعد قصب السكر ولكن البنجر يكون أقل تكلفة في زراعته عن قصب السكر.
وأضاف: بأن المزارعين يتعرضون لمضايقات ومعاملات سيئة من جانب مسئولي شركات انتاج السكر التي يتم توريد محصول البنجر اليها موضحاً حيث يخضع الفلاحون لعقود إذعان تحررها الشركات والمصانع المنتجة للسكر مع المزارعين يتم من خلالها التعامل من طرف واحد فقط هو الشركة التي ترفض اعطاء المزارع نسخة من العقد المبرم بينهما وتظل الشركة محتفظة بنسختي العقد دون اطلاع المزارعين عليه حتي تطمئن قلوبهم كما ان الشركات أيضاً ترفض حضور المزارعين للاطلاع علي عمليات الوزن التي تتم داخل مقار الشركات وأيضاً تحديد نسبة السكر في المحصول والذي يتحدد علي ضوئها أسعار شراء المحصول والتي لا يجب أن تقل عن 18 أو 17% وأيضاً تحديد نسبة الشوائب وهو بالطبع فيه إجحاف لحقوق المزارعين لمعرفة أوزان المحاصيل التي قاموا بتوريدها ونسبة الشوائب والسكر والتي يتم تحديدها من طرف واحد فقط هم مسئولي شركات انتاج السكر وتجاهل الطرف الثاني تماماً وهم المزارعين مما يسبب لهم شكوكاً في الكثير من الأحيان ولذلك لابد من مراجعة نظام تعامل مسئولي شركات انتاج السكر مع المزارعين بما يضمن لهم الشفافية والاطمئنان خاصة انهم يمثلون الطرف الثاني في العقود المبرمة مع هذه الشركات وهو ما سوف يشجعهم علي الاستمرار في زراعة محصول البنجر وعدم العزوف أو التراجع عن زراعته.
كما طالب بضرورة رفع الأسعار لتعويض المزارعين حيث ان مصانع وشركات انتاج السكر لاتزال تتعامل مع الفلاحين بأسعار الماضي حيث يتم توريد طن البنجر بأسعار تتراوح ما بين 450. 550 جنيهاً أي يتم حساب سعر كيلو البنجر بمبلغ 55 قرشاً فقط وهو ما يسبب خسارة للفلاح بعد زيادة وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية والعمالة وعلي سبيل المثال فإنه يتم صرف الأسمدة الأزوتية بواقع 150 كيلو آزوت فقط للفدان الواحد في حين ان الفدان يحتاج إلي 500 كيلو ازوت وهو ما يضطر الفلاح لشراء 350 كيلو ازوت من السوق السوداء وكذا الحال بالنسبة للأسمدة والمبيدات الأخري ولذلك لابد من زيادة أسعار شراء المحصول من المزارعين لتعويضهم خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو إلي 13 وفي بعض الأماكن إلي 15 جنيهاً.
بينما كشف بلال السعيد ممدوح مزارع من مركز المحلة الكبري بأن تراجع المزارعين عن زراعة محصول البنجر رغم أهميته هذا الموسم بسبب أزمة نقص السكر التي تواجهها البلاد وأدت إلي ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق حتي ان سعر كيلو السكر وصل إلي 15 جنيهاً في بعض المناطق إلا أن تعامل الدولة مع المزارعين من خلال شركات انتاج السكر أصبح لا يشجع علي زراعة المحصول وعزوف كثير من المزارعين الذين اعتادوا زراعته موسمياً عن زراعته هذا الموسم لعدة أسباب منها عدم تحقيق ربح للمزارعين من زراعة البنجر بسبب اصرار الحكومة علي التعامل في شراء المحصول بأسعار الماضي رغم ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية والعمالة وغيرها بالإضافة للتعامل السييء من جانب شركات ومصانع انتاج السكر والتي تتجاهل الفلاح تماماً رغم انه طرف ثان في العقد المبرم مع هذه الشركات التي ترفض اطلاعه علي الوزن وتحديد نسبة الشوائب والسكر التي تحدد سعر بيع المحصول.
كما ان هذه الشركات تترك المحصول بعد جمعه ملقي علي الطرقات مما يعرضه للتلف والضمور مما يقلل من وزنه كما ان عمليات النقل تتم بشكل عشوائي مما يؤدي لإهدار المحصول.
وأشار المزارع أيضاً إلي شكوي جماعية من المزارعين بعد أن تركتهم الشركات فريسة للسائقين الذين يقومون بنقل المحصول من الطرقات إلي الشركات والذين يرفضون تحميل المحصول من فوق الأرض ونقله للشركات إلا بعد الحصول علي علي ما يسمي "الدخان" من المزارع صاحب المحصول والذي يتراوح ما بين 150. 200 جنيه يحصل عليها سائق السيارة التي تنقل المحصول من المزارع تحت بند "الدخان" والا سيترك المحصول ملقي في الطرقات ورغم أن العقد المبرم بين المزارعين وشركات انتاج السكر يتضمن تحمل هذه الشركات لنفقات المحصول من أرض المزارعين إلي الشركة.
وقد أجمع المزارعون علي ضرورة إعادة النظر من جانب الدولة في التعامل مع زراعة محصول البنجر لضمان تحقيق أرباح مناسبة تعوضهم عن مجهوده طوال ستة أشهر فترة زراعة محصول البنجر والذي يتم زراعته من خلال عروتين تبدأ الأولي في أول أغسطس ويتم جمعها في شهر فبراير. والثانية في شهر سبتمبر ويتم جمعها في شهر مايو وينتج الفدان الواحد من 25 إلي 30 طناً من محصول البنجر يصل سعر الطن إلي 550 جنيهاً بينما تتراوح تكلفة زراعة فدان البنجر من 10 إلي 11 ألف جنيه وهو ما يحقق هامش ربح ضئيلاً جداً للمزارع لا يتناسب مع مجهوده وتكاليفه.