مزارعو البنجر: «الحكومة باعتنا للمصانع»

تفاقمت الأزمة بين مزارعي البنجر من ناحية والحكومة والمصانع، من ناحية أخري، وزادت حالة الغضب والاحتقان بسبب عدم تدخل الحكومة لحل أزمة التقاوي وانخفاض سعر توريد الطن للمصانع، وتعمد المصانع في تأخر الاستلام بعد حصد المحاصيل ما يكبد المزارعين خسائر فادحة، وهو ما جعل عدد كبير من المزارعين يحجم عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وأمام صرخات المزارعين، لنقل معاناتهم مع الحكومة التي تتجاهل مشاكلهم والمصانع، التي تبتزهم، علي حسب قول عدد منهم لبوابة «صوت الأمة».
يقول يحيى حسن، مزارع، إن وزارة الزراعة تركتنا فريسة في أيدي أصحاب مصانع السكر، التي تمص دمائنا من بداية زراعة المحصول حتى وصوله المصنع، فعند زراعته، قبل أن يسلمنا المصنع التقاوي يبرم معنا عقود مجحفة، ليس بها معايير لتحديد سعر المحصول، أو موعد استلامه، ولا نملك الاعتراض على أي بند فيها، ويأخذ المصنع المحصول دون وزنه ويحدد الوزن وجودة المحصول ونسبة التحلية والشوائب فيه كما يشاء ودون مراقب، فضلا عن تعمد التأخير في الاستلام بعد حصد المحصول وهو ما يكبدنا الخسائر لانخفاض وزن البنجر بعد جفافه ونقص التحلية منه.
ويضيف عيون عبد الله، من قرية بني إدريس، بمركز القوصية، أن مأساة زراعة البنجر تبدأ مع المصنع منذ بداية الزراعة، حيث لا نتسلم التقاوي دون اتاوة ومحسوبية ووساطة، فضلا عن عدم مراقبة زراعة المحصول من قبل المهندسين، والمأساة الحقيقية تتمثل في موعد تسليم البنجر للمصنع، الذي يتلاعب بِنَا ويكبدنا خسائر فادحة، بسبب التأخر في مواعيد التسليم، التي تصل إلى 10 أيام أحيانا، مما يتسبب في جفاف المحصول ونقص وزنه، بالإضافة إلى مصروفات العمالة وتكلفة المحصول، التي سوف تصل إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف هذا العام.
ويؤكد أن مدير مصنع السكر في أبو قرقاص، بالمنيا، لا يستمع إلى شكوي المزارعين المتكررة، مطالبا برفع سعر البيع والتوريد.
ويشير، إلى أن 50 مزارعا في القرية امتنعوا عن زراعة البنجر، بسبب المعاناة مع مصنع السكر بأبو قرقاص في المنيا.
استغاثات مزارعي البنجر
ويقول أحمد طلعت علام، من كبار مزارعي البنجر:«مفيش أي اهتمام من المسؤولين بمحصول البنجر، على الرغم من أنه محصول رئيسي»، مشيرا إلى أنه كان يزرع من 15 إلى 20 فدان بنجر، بينما العام المقبل لن يزرعها بسبب المعاناة التي يواجهونها.
وطالب وزارة الزراعة، أن تراعي الفلاح الذي وصل الى أدنى المستويات رغم أنه أهم المنتجين في الدولة، خاصة مزارعي البنجر بعد أن وصل سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها.
كما طالب برفع سعر توريد البنجر أسوة بالمحاصيل الأخرى، وطالب الحكومة أن تحميهم من أصحاب مصانع السكر، التي تبتزهم، علي حد قوله.
ويقول أسامة سيد حامد، من المزارعين، إن زراعة البنجر بدأت منذ 6 سنوات، لافتا إلى انه كان يزرع 5 أفدنة، بينما الآن يزرع فدانين فقط، بعد رفض مندوب المصنع منحه التقاوي للمساحة كلها، لأنه يبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية.
ويتابع:«عند استلام المحصول لا يأتي المندوب في مواعيده المحددة ويكبدنا خسائر، تتمثل في نقص وزنه نحو 5 أطنان يوميا، فضلا عن أجرة العمالة التي لتحميل البنجر في سيارات المصنع والناولون «بقشيش» للسائق.
وطالب وزارة الزراعة، أن تكون مسؤولة عن مزارعي البنجر، وعن استلام التقاوي وتحديد السعر ووزن المحصول ومتابعة التحلية والشوائب.
ويؤكد أسامة سعد، من المزارعين، أنه امتنع عن زراعة البنجر منذ عامين بسبب المعاناة في كل شيء منذ زراعة المحصول مع مصنع سكر أبو قرقاص، والخسائر التي يحققها المحصول.
ويقول الحاج حسين عبد المعطي محرم، نقيب الفلاحين، بأسيوط، إن أسيوط بدأت زراعة السكر عام 2000، وتنتشر في مراكز القوصية، وأبو تيج، وديروط، ومنفلوط، وبعض قرى مركز صدفا ومركز أسيوط، حتى وصلت جملة ما تمت زراعته في بعض الأحيان ل 20 ألف فدان.
وشهدت زراعات البنجر رواجا لدى الفلاحين تزامنا مع تعرض عدد من المحاصيل التقليدية للتدهور، ولكن بدأت هذه المساحات في التراجع نتيجة معاناة الفلاحين مع مصانع السكر في عملية توريد المحصول وفي عملية تحصيل ثمنه.
ويؤكد، أن الزراعة تقوم بتسليم الفلاح 3 شكاير سماد في حين يحتاج الفدان لنحو 8 شكاير، ما يضطر إلى شرائها من السوق السوداء، حتى أن تكلفة الفدان الواحد وصلت لنحو 8 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن زراعات قصب السكر محدودة في أسيوط، ويباع معظمها لمحال العصير.