الفيوم: تركوا البنجر واتجهوا لمحاصيل مريحة

أحجم الآلاف من الفلاحين بالفيوم عن زراعة البنجر هذا الموسم، ولم يتحقق المستهدف المقرر زراعته فى مساحة 36 ألف فدان وانخفض حوالى 6 آلاف فدان عن العام الماضى، نتيجة قلة سعر توريده مع ارتفاع تكلفة زراعته، وتحكم المصنع فى الأوزان واحتساب نسب السكر ما يؤدى إلى الهبوط بالسعر لأدنى قيمة.
وقال عدد من المزارعين إنهم اتجهوا لزراعة محاصيل بديلة خلال موسم زراعة القصب، لتعوضهم عن ارتفاع تكلفة زراعة البنجر وتجنبهم سياسة يعتبرها البعض احتكارية، لتحكم مصنع السكر فى تحديد الأسعار وفق نسب السكر والأوزان التى لا دخل للفلاح فيها، ما أدى إلى إحجامهم عن زراعة المحصول.
وأكد ياسر العسال، مزارع، أن عمليتى الوزن واحتساب نسب السكر تتم بمعرفة مسؤولى المصنع، ودون تدخل منهم، وأن العام الماضى كان مصنع الفيوم يحتسب أدنى نسب للسكر من خلال العينات التى يقوم بفحصها، ووصلت لأدنى مستوى بفارق 4% عن مصانع السكر الأخرى، ما أدى إلى النزول لأدنى سعر بقيمة 260 جنيهًا للطن، نتيجة انخفاض نسب السكر التى تتم بمعرفة المصنع دون تدخل من المزارع لعدم درايته بمعايير احتساب النسب التى ترتفع أسعار التوريد وتنخفض بارتفاعها فى المحصول وانخفاضها.
وأضاف أنه قام بتوريد كمية من المحصول العام الماضى لمصنع المحافظة، وبلغت نسبة احتساب السكر فيه 16 نقطة بنهاية موسم التوريد فى مايو ويونيو، رغم أنه يورد كميات من محصول البنجر لشركة النيل بوجه بحرى، وكانت نسبة السكر فيها 19 نقطة، مؤكدا أن الشكوى الرئيسية العام الماضى من مصنع الفيوم، انخفاض نسب السكر التى وصلت لأدنى حد، حيث بلغت 16 نقطة، ما أدى إلى انخفاض أسعار توريد المحصول.
وتابع العسال: «السياسة السعرية التى يتبعها المصنع سبب هبوط سعر الطن لأدنى مستوى، حيث يتراوح سعر الطن فى شهر فبراير من 450 إلى 500 جنيه، وقت عدم اكتمال نضج المحصول، ما يدفع المزارع لتأجيل مرحلة الجنى حتى يكتمل نضجه، والسعر يهبط بشكل أكبر كل أسبوع حتى يصل لأدنى مستوى سعرى عند 270 جنيهًا فى شهرى مايو ويونيو».
وأكد ممدوح عيد، مزارع، أن من مشاكل زراعة البنجر التى تكاد تخرب بيوت الفلاحين هى «الدودة» التى تأتى فى بداية المحصول وتقضى عليه إذا لم يقض عليها الفلاح بالمبيدات، كما أن تكدس المحصول عند توريده بعد «خلعه» يتسبب فى تأخر نقله للمصنع لأيام، وينتج عن ذلك جفاف المحصول، ما يقلل وزنه وتنخفض معه نسبة السكر المرتبط بها تحديد سعره، مطالبا بزيادة أسعار توريد البنجر للمصنع، وفقا لأسعار السكر المنتج منه.
وأشار ربيع حسن، فلاح، إلى أنه لم يزرع البنجر هذا العام بسبب مشاكله التى تنتهى بخسائر مادية فادحة مقارنة بالمحاصيل الأخرى التى تدر ربحية أعلى وتكلفة زراعتها أقل، مؤكدًا أن تكلفة زراعة فدان البنجر تتراوح من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، والعائد منه فى المتوسط لا يتعدى 2000 جنيه، ولا تعوض الفلاح عن زراعته للبنجر الذى يستمر فى الأرض نحو 6 أشهر.
من جانبه، قال المهندس أيمن يوسف، مدير المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالمحافظة، إن المستهدف لم يتحقق هذا الموسم فى زراعة البنجر لإحجام الفلاحين عن زراعته لانخفاض سعر الطن عند التوريد، ما دفعهم لزراعة محاصيل بديلة توفر لهم ربحا أعلى مقارنة بزراعة البنجر، مشيرًا إلى أن المستهدف من زراعة البنجر كل عام يبلغ 36 ألف فدان، لم يتحقق هذا العام، وانخفض 6 آلاف فدان، ولم تتعد المساحة المنزرعة خلال شهرى زراعته أغسطس وسبتمبر 30 ألف فدان.