نائبة: عقود مزارعي بنجر السكر بكفر الشيخ «إذعان»

تقدمت هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير التموين، ووزير الصناعة و التجارة، بشأن عقود مزارعي مصنع الحامول.
وقالت النائبة أن مزارعي بنجر السكر بكفر الشيخ قد تقدموا بعدة شكاوي للجهات المسئولة بخصوص عقود «الإذعان» الموقعة مع مصنع سكر الحامول ، وتدني سعر البنجر وارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وصرح أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الزعفران الزراعية غرب التابعة للإصلاح الزراعي بالحامول بأن علي الرغم من أن مصنع سكر الحامول أقيم بمركزنا إلا أن الكثيرين عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدني وارتفاع تكلفة إنتاجيته رغم أن المصنع أنشئ بمركز الحامول، لأن الأرض الزراعية لدينا من أفضل الأراضي الصالحة لزراعته، حيث يحتاج الفدان يحتاج مبالغ كبيرة لتجهيزه للأرض إضافة لاحتياج الفدان الواحد من 8-12 شيكارة نترات، ولا يتم صرف سوى 4 شكاير فقط من الجمعية بسعر 95 جنيها للواحدة، ما يضطر المزارع لشراء 8 شكاير من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة قبل الزيادات الأخيرة في سعر الأسمدة».
كما أكد أيضا علي أنه في النهاية يجد المزارع نفسه مدينا، لذلك عزف الكثيرون عن زراعة المحصول حتى بالمنطقة التي تم إقامة المصنع بها بصفتها من أنسب وأفضل الأراضي لزراعته، فضلا عن أنه عند التعاقد مع مسؤولي الشركة يتم تحرير عقود «إزعان»، فلا نرى ما يتم التوقيع عليه، ولا يتم إعطاء المزارع نسخة من العقد، فضلا عن عدم التزام المصنع بأي من بنود العقد، ولا يحضر المزارع عملية الوزن أو تحديد نسبة السكر، وليس من حقه الاعتراض على أي شيء»، وهذا ما لا يمكن تقبلة إطلاقا شكلا و موضوعا.
وقد تفاقمت الأثار المترتبة علي تلك الأزمة حين قررالمزارعين بمركز الحامول العزوف عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدني بالنسبة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج الباهظة، فضلا عن أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح وتخلت الدولة متمثلة في مصنع السكر عن رعاية الفلاح بالرغم زيادة أسعار كافة السلع ووصول سعر الكيلو من السكر 20 جنيهًا، إلا أنه حتى الآن مازال المصنع يتعامل معنا بالأسعار القديمة بسعر 450 جنيها للطن، إضافة للعلاوة ليصل إلى 550 جنيها، بمعني أن سعر الكيلو يصل إلى 55 قرشا فقط.
كما أشار المزارعون إلى أن تلك الأسعار أقل سعر على مستوى العالم، فضلا عن أن العقود التي يتم التعاقد عليها بين المزارعين ومكاتب البنجر كلها عقود «إزعان»، فلا يتم تسليم نسخه منها للمزارع كما لم يتم تمكينه من الاطلاع عليها، ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقي للبنجر، أو وزنه فلا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر، والأغرب من ذلك أنه من المفترض ألا تقل نسبة السكر عن 20% إلا أن المزارعين يفاجئون بها من 17%- 18%، والأغرب أنه عند زراعة الأرض فإنه في العقود بند بإلزام المصنع بتجهيز الأرض للزراعة، ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل المزارع تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفه تتجاوز 500 جنيه للفدان الواحد، كما أن نوعية التقاوي التي يتم تسليمها للمزارع غير جيدة وغير كافية، وأثناء عملية زراعة النبات كان يجب على المصنع إرسال جهاز لزرع الأرض بالمسطرة كما ورد بالعقود، وذلك لتحسين عملية الإنتاج، إلا أن ذلك لا يتم فيضطر المزارعون للزراعة بالنظام اليدوي على نفقتهم الخاصة.
وأيضا من ضمن المشكلات التي تواجه المزارعون إنه عند حصد المحصول يوجد بند في العقد بقيام المصنع بنقل المحصول، إلا أنهم في الواقع يتركوا المزارع ينقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى الطرق أو الأجران، حتى تأتي سيارات الشركة لنقله للمصنع بطريقة عشوائية، حيث يتساقط بالطريق منه كميات كثيرة بسبب عدم تغطيته، وكل ذلك على حساب الفلاح، فضلا عن أنه يتم ترك المحصول في الشمس حتى يتعفن.
وتطالب هالة ابو السعد، بسرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل تلك الأزمة في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية، خاصة فيما يخص سلعة السكر بصفتها من أهم الصناعات ومن أهم السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر.