كشف محمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية البنجر بكفر الشيخ، عن تلاعب شركة الدلتا للسكر في أسعار البنجر وعلاوات التأخير، ما تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على مزارعي البنجر بالشركة موسم 2011/ 2012. وقال "موسى" في عريضة الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، بمحكمة الحامول الجزئية، إن الشركة منعت العلاوة عن المزارعين في الفترة من 1/6 حتى 20/6/2012، وكذلك عدم نقل محصول بنجر السكر في مواعيده القانونية، ما أدى إلى تلفه وتكبد المزارعون خسائر بالملايين. وطالب موسى الشركة في مذكرته بإعادة العلاوة التي تم التعاقد عليها، وأقرتها الشركة في المنشور الموقع من الكيميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12/6/2012 والذى ذكر فيه "يتم منح علاوة قدرها 30 جنيها لطن البنجر اعتباراً من 21/6/2012 وحتى 30/6/2012 ، وكذلك منح علاوة قدرها 40 جنيهًا للطن اعتبارًا من 1/7/2012 وحتى نهاية موسم التشغيل"، وهو ما لم ينفذه "سلامة". ويتعجب رئيس جمعية البنجر من تصرفات شركة الدلتا للسكر، قائلًا: "وفي الوقت الذي منحت فيه الشركات المماثلة مزارعيها علاوات التأخير، نجد شركة الدلتا للسكر وهي أعرق شركات إنتاج السكر على مستوى الشرق الأوسط، تحرم مزارعيها من علاوتهم". وأضاف موسى "كيف لرئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائي عبد الحميد سلامة، أن يظل في موقعه أكثر من 30 سنة، حيث تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة عام 1983م، ألا يستحق سلامة ثورة لإقالته حيث إنه لا يعمل إلا لصالح الشركة دون النظر لمصالح المزارعين". وأشار موسى إلى أن الشركة تمد المزارعين بمبيدات غير معلومة المصدر وغير موصي بها من وزارة الزراعة، مؤكدا أن المزارعين قرروا الإحجام عن زراعة محصول البنجر هذا الموسم بعد ما حدث لهم العام الماضي، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلى عدم وفاء شركة الدلتا للسكر بتعهداتها. وأوضح أنها تتلخص في ضرورة رفع سعر طن بنجر السكر إلى 600 جنيه بدلاً 400، ورفع علاوة التبكير لزراعة المحصول إلى 800 جنيه بدلاً من300 جنيه، إضافة إلى المطلب الرئيسي بعمل عقود بين الطرفين المزارع من جانب والشركة من جانب آخر، بدلاً من عقود الإذعان التي تحمي الشركة وتضييع حقوق المزارعين. وأضاف موسى "أن الفلاحين سوف يشعلون ثورة غضب خاصة على الحكومة ومصانع الأسمدة التي تذبح الفلاحين بسكين بارد، من غلاء أسعار الأسمدة، وأن تراجع المزارعين عن زراعة المحصول هذا العام بلغ نحو 90 ألف فدان، وهي نسبة لم تحدث من حيث العزوف منذ عام 1980م"، مؤكداً أن الخسائر ستضر باقتصاد الدولة، وكذلك تزيد من أعباء استيراد منتج السكر. وختم موسى قائلا إن "الفرصة لا تزال في ملعب شركة الدلتا للسكر بالحامول بكفر الشيخ، في إنهاء المشكلات العالقة للمزارعين وعدم تسببها في خسائر للطرفين"، وأشار بعبارة الفلاحين "بأن السكر أصبح مرًا ولا فائدة من زراعته". وطالب عليوة عبد العزيز غزالة، أحد المزارعين بالحامول، شركة الدلتا للسكر تعويض المزارعين عن خسائر محصول البنجر، حيث تسلمت الشركة طن البنجر بسعر 120 جنيها، وليس لنا ذنب في تأخير التوريد الذي أدى إلى تدهور محصول البنجر، ونقص نسبة السكر عن 10%، وزيادة الشوائب لأكثر من 25%، وأخرنا عن زراعة المحاصيل التالية كالأرز والذرة. وأضاف عبد الباسط غازي سلامة، مزارع من الرياض، "زرعت فدانا ونصف، واقتلعته بناء عن إخطار من المهندس ومندوب الشركة، وتم ترك المحصول على قارعة الطريق أكثر من 20 يومًا، حتى تلف، واحتسب المصنع طن البنجر بمبلغ 171 جنيها". أما المزارع أحمد البسطويس، فقد عبر عن مأساة المزارعين، قائلًا "الشركة خربت بيوتنا، فقد استدنا للإنفاق على محصول البنجر الذي تكلف الفدان أكثر من 3000 جنيه، للصرف منها على الأسمدة ومبيدات وكيماويات وتقاوي وتجهيز الأرض للزراعة، إضافة للأيدي العاملة والسولار الذي عانينا كثيرًا وسهرنا الليالي للحصول عليه بسبب أزمة نقصانه، وإيجار الأرض الزراعية، وفي النهاية يتم احتساب الطن ب170 جنيها، وإيراد الفدان بالسعر الحالي للشركة لا يزيد عن 2500 جنيه، أي بخسارة تقدر ب500 جنيه للفدان، فمن يتحمل هذه الخسائر عنا، وماذا تبقى للمزارعين بعد كل هذه التكاليف، فالدائنون يطاردوننا والسجون تنتظرنا".