أكثر من800 ألف طن من محصول بنجر السكر مخزنة لدي المزارعين بقري شباب الخريجين وشمال التحرير بالبحيرة لا يعرفون كيف يصرفونها . وذلك بعد تأخر مصنع شركة السكر المتعاقدة معهم عن العمل وعدم تسلمها للمحصول حتي الآن.الأمر الذي يعرض المحصول للتلف والعفن بسبب سوء التخزين مما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين البسطاء. البداية يرويها جلال عز السيد المزارع بقرية الأولي ناصر التابعة لجمعية المجد الزراعية بشمال التحرير حيث يقول: حضر الي قريتنا مهندس ومندوب من الشركة واجتمعا مع أعضاء الجمعية الزراعية حيث أعلمانا برغبة الشركة في التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول بنجر السكر وتوريد الانتاج الي المصنع الجديد ويوضح أن عرض الشركة كان مغريا للغاية حيث تضمن قيام الشركة بحرث الأراضي وتسويتها بالليزر مجانا ومنح المزارعين التقاوي والمبيدات لمقاومة الآفات ومتابعة مهندس الشركة للمحصول أولا بأول فضلا عن مكافأة المزارعين الأوائل من حيث أعلي نسبة تركيز للسكر بمنحهم خمس تأشيرات للحج. ويؤكد أنه كغيره من أبناء القرية قام بالتعاقد مع الشركة وزراعة3 أفدنة أستأجرها لزراعة المحصول لكن لم تف الشركة بوعودها من حيث الحرث والمبيدات باستثناء توريد التقاوي وتحصيل مبلغ100 جنيه عن كل شيكارة. يضيف جلال لم أدخر جهدا في رعاية المحصول حتي حل موعد حصاده فتوجهت الي المندوب الذي طلب مني تقليع البنجر من الأرض وأنه سيتولي احضار سيارة الشركة لتحميله الي المصنع وللأسف الشديد جمعت المحصول ومر أكثر من أسبوعين ولم تأت سيارة الشركة حتي أعلمني المندوب أن المصنع لم يعمل بعد وعليه قمت بتحرير محضر ضد الشركة بنقطة الناصر وقامت لجنة من الجمعية الزراعية بمعاينة محصولي الملقي علي ناصية الطريق حيث أثبتت في تقريرها تلف المحصول وتعرضه للعفن. وبصوت تخنقه الحسرة والألم يقسم جلال أن خسارته للمحصول تسببت في خراب بيته حيث أصبح مديونا بمبلغ15 ألف جنيه هي اجمالي قيمة ايجار الأرض وتكاليف زراعة البنجر. ومن الناصر الي قرية بسار بالكيلو60 من الطريق الصحراوي يشير كريم عبد العزيز قطب الي تعاقد ما يزيد علي60 مزارعا بالقرية مع الشركة لزراعة المحصول وبدلا من ان يدخل موسم الحصاد الفرحة علي نفوس المزارعين بعد6 أشهر من الرعاية والري والتسميد حلت خيبة الأمل والمصائب علي رؤوسنا فمئات الأطنان من البنجر ملقاة علي الطرق المؤدية للحقول ولا نعرف كيف نصرف انتاجنا ويوضح أن الفدان الواحد من البنجر ينتج من20 الي25 طنا ويبلغ متوسط سعر الطن الواحد نحو200 جنيه ورغم أهمية البنجر وجدوي عائده للمزارع وأهميته الاقتصادية فإنه يختلف عن غيره من المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة والأرز والتي يمكننا بيعها الي التجار أو حتي تقديمها كعلف للماشية ان انخفض سعرها وواجهنا صعوبة في تسويقها أما البنجر فلا يوجد مشتر له سوي شركات السكر وعليه فكل شركة تتعاقد مع مزارعيها قبل الموسم. أما جمال محمود الصباغ فيقول عوضنا علي الله في المحصول ويشير الي قيامه مع عدد من مزارعي القرية باستقلال سيارة والتوجه الي مصنع الشركة ومقابلة المهندسين الذين قاموا كالعادة بطمأنتنا علي أن المصنع سيعمل بداية الأسبوع وللأسف مر شهر ولم يتم تشغيل المصنع موضحا أنه ينبغي تقليع البنجر في موعد غايته180 الي200 يوم من الزراعة اي منتصف شهر فبراير حيث ان بقاءه في الأرض دون جمع يعرضه للتلف لذا لم يجد المزارعون مفرا من تقليعه مؤكدا معاناة المزارعين الذين باتوا يدللون علي مسئولي الشركة لشراء المحصول. ويشير عمر محمد سويلم المزارع بقرية الحويحي الي قيامه بتحرير المحضر رقم164 اداري شمال التحرير لضمان حفظ حقه بعد اخلال الشركة لتعاقدها معه وعدم استلامها للمحصول مما يعرضه للجفاف ونقص الوزن لتعرضه للشمس الي جانب تعفن الجزء السفلي من تلال البنجر الملاصقة للأرض والملقاه علي طول امتداد الطرق المؤدية للحقول ويؤكد أن معظم مسئولي الشركة قاموا باغلاق هواتفهم المحمولة حتي يهربوا من سيل المكالمات التليفونية التي تنهال عليهم من المزارعين للشكوي من عدم تسلم الشركة للبنجر. ويكشف المهندس محمد فوزي العلاقي رئيس جمعية العبور الزراعية بشمال التحرير عن أن المشكلة كبيرة وتعاني منها عشرات القري مثل النهضة والحويحي ومصطفي اسماعيل ولايشع أبو مسعود وشلتوت والناصر وبسار فضلا عن قري العامرية بالأسكندرية ويوضح أن مسئولي الشركة أقاموا ندوات بالقري والجمعيات الزراعية التعريف المزارعين وتشجيعهم علي زراعة محصول البنجر وكان مقررا تشغيل المصنع في بداية أول مارس وهو ما لم يحدث مطالبا بتحرك المسئولين بالشركة لتشغيل مصنع الشركة أو تصريف انتاجهم بأي وسيلة حتي لا يتعرض للتلف واكد ان معظم المزارعين تلاحقهم المديونيات بسبب الأسمدة والمبيدات التي قاموا بسحبها من الجمعيات علي التركيب المحصولي بحيث يسددون قيمتها في آخر الموسم وبعد بيع المحصول هذا الي جانب ايجار الأرض وتكاليف العمالة المرتفعة للغاية وغيرها من مستلزمات الانتاج. ويؤكد كمال أحمد عبد الرازق المزارع بشمال التحرير أن جميع مزارعي القري من شباب الخريجين وصغار المزارعين الذين قاموا باستئجار الأرض وزراعتها بالبنجر بعد تشجيع الشركة لهم ووعد مسئوليها بمنحهم علاوة تبكير وهو ما لم يتحقق حيث أخلت الشركة بكل بنود الاتفاق منذ البداية عندما قامت بتحصيل رسوم التقاوي بمعدل100 جنيه للشيكارة ويوضح ان عقد توريد البنجر ينص علي قيام المزارعين ببيع المحصول الناتج من العروة الشتوية لموسم2010/2009 للشركة وكسبيل لجدية التعاقد والتحقق من زراعة المحصول المتعاقد عليه يتم تحديد موعد المعاينة واعلان المتعاقدين عن طريق الجمعيات الزراعية. ويضيف بأن الفقرة الخامسة من البند الثاني للعقد تنص علي حق الشركة في تحديد موعد تقليع وتسلم محصول البنجر علي أساس أن تأخير توريد البنجر بعد تقليعه يقلل من وزنه ويسبب تدهورا في صفاته ونقصا فيما يحتويه من سكر وعليه فالشركة تلتزم باخطار البائع بموعد التقليع وهو ما لم يحدث حيث مر شهر علي موعد تقليع المحصول وكان لابد من تقليعه حتي لا يتعرض للتلف. الشركة الزمت المزارعين بعدم ري المحصول لمدة20 يوما قبل موعد الحصاد كشرط اساسي لتسلم المحصول وفي حالة المخالفة لا تقبل الشركة المحصول ورغم التزام المزارعين بكل هذه الشروط لم تف الشركة باتفاقها. وبعد محاولات عديدة بالاتصال بمسئولي الشركة نجحنا في الاتصال بالمهندس محمد الفوال مدير الزراعة بالشركة الذي أوضح أن الشركة تعاقدت بالفعل علي مساحة43 الف فدان بقري شمال التحرير وبعض قري العامرية غير أن المشكلة تكمن في تأخر المصنع الجديد عن العمل لرفض الخبراء الأجانب التوقيع علي محضر التسلم الا بوجود الشركات الموردة لأجهزة ومعدات المصنع عند التسلم محاولا القاء المسئولية علي كاهل المزارعين قائلا أنهم خالفوا شروط التعاقد لقيامهم بتقليع المحصول دون اخطار من الشركة حتي لا تتراكم أطنان البنجر وتتمكن طاقة الشركة من استيعابها أؤلا بأول مدعيا ان المشكلة ستجد طريقها للحل خلال ايام قليلة. هذه هي معاناة أكثر من22 ألف مزارع دون أدني رتوش منا نضعها علي مائدة وزيري الزراعة والتجارة والصناعة لسرعة حلها ولانقاذ ما يمكن انقاذه من محصول البنجر.
