المنظومة الصحية .. في مرمي لجنتي "الصحة" و"حقوق الإنسان"

شنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هجوما حادا علي وزير الصحة بسبب تجاهل مطالب نواب اللجنة بالحضور والمثول أمام "النواب" لمناقشة تداعيات وأسباب الارتفاع المستفز لأسعار الدواء وانهيار الخدمات الصحية بمعظم المستشفيات الحكومية والعجز الشديد في أبسط الخدمات المقدمة لرواد هذه المستشفيات معبرين عن غضبهم واستيائهم من تجاهل الوزير متهمينه بالفشل في إدارة منظومة الصحة لإصداره قرارات وصفها أعضاء اللجنة بالتخبط وتعمل ضد مصلحة المواطن البسيط.
جاء ذلك خلال طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لتدهور الخدمات الصحية في الصعيد والمناطق النائية منهم النائب محمد حسين عبدالرحيم حول الوضع السييء الذي وصلت إليه مستشفي بني شقير بمنفلوط بأسيوط ينتقد فيه عدم وجود أطباء وأدوية وأمصال بالرغم من أن هذا المستشفي المركزي مقامة علي مساحة 5 أفدنة ويخدم 50 ألف نسمة.
وطلب إحاطة أخر إلي رئيس الوزراء ووزير الصحة حول عدم تشغيل مستشفي المبره بمدينة أسيوط وهو يتبع التأمين الصحي وصدر له قرار إحلال وتجديد ومنذ عام 2010 لا يعمل وخاو.
وحذرت النائبة الوفدية الدكتورة شادية ثابت من نية وزير الصحة خصخصة مستشفيات التكامل الصحي وقالت شادية: ان هذه المستشفيات ملك للشعب وتخدم طبقة عريضة من الشعب المطحون مطالبة بإعادة تشغيلها واستغلالها وتوفير الأطباء لها.
انتقد الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة تجاهل الوزير المستمر لدعوة لجنة الصحة.
وقال مرشد: انه للأسف الشديد وعلي مدي الحكومات السابقة والمتتالية تعاني مصر من انعدام روية وان هناك عجزا شديدا لأكثر من 30% من الأطباء في مستشفيات الصعيد والاهمال مستمر وبالرغم من ذلك الوزراء يعملون في جزر منعزلة عن الشعب.
وقال الدكتور أحمد العرجاوي عضو اللجنة: ان لدينا مستشفيات ذات كفاءة عالية ولكن للأسف لا تحسن الوزارة استغلالها.
كما أصدر أعضاء لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس برئاسة علاء عابد أول فيتو ضد تصريحات قيادات وزارة الصحة حول الانجازات التي تتم داخل القطاع الصحي ومدي استجاباتهم للتوصيات الصادرة من المجلس القومي لحقوق الانسان والرد علي الشكاوي التي تلقاها المجلس القومي فيما يخص قطاع الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية في مصر.
أكد النواب ان منظومة الصحة في مصر مازالت من اسوأ المنظومات الموجودة داخل مصر وأنه مازال المريض يموت علي الرصيف لعدم استقباله داخل المستشفيات.
وقال النائب علي أبودولة: للأسف قيادات وزارة الصحة المتواجدة معنا داخل اللجنة تتحدث معنا وكأننا من السودان أو سنغافورة ولسنا مصريين نري ونسمع ما يحدث مع المرضي الفقراء من اهمال شديد.
من جانبه حاول النائب علاء عابد رئيس اللجنة تهدئة غضب وثورة النواب قائلا: علينا ان نعترف ان مصر خرجة من ثورتين وان هذا الأمر قد انعكس علي المواطنين وما يقدم لهم من خدمات غير مرضية وقال: نعم لدينا تقصير ولدينا سلوكيات غير مقبولة حتي لغتنا العربية ركيكة وحتي نطقنا للغة الانجليزية وقال عابد: محتاجين ثورة في كل شيء سواء كانت ثقافية أو علمية مع الاعتدال في الخطاب الديني.
وصف النائب عمر الأشقر القطاع الصحي "بالمهلهل" منذ سنوات وقال: للأسف لدينا منظومتا التعليم والصحة تحت "خط الصفر" وهو ما يؤثر علي منظومة حقوق الانسان في مصر حتي أصبحنا نري ونسمع عن المرضي الذين يموتون في الشارع بأزمات قلبية وجلطات دون اسعافهم أو انقاذهم وقال في مدينة 15 مايو التي يصل تعدادها 700 ألف نسمة لا يوجد بها غرف رعاية منذ 5 سنوات ويلجأ المرضي لمراكز صحية تابعة للإرهابيين.
وحذر النائب جمال قدري من غياب العدالة داخل وزارة الصحة وقال: أطباء محافظة الوادي الجديد يتعاملون بطريقتين من ناحية الحوافز والمزايا المادية حيث يحصل الطبيب المغترب علي حافز يصل إلي 600% في حين زميله المقيم من نفس المحافظة لا يحصل علي هذا الحافز رغم تقديم نفس الخدمة العلاجية وقال لدينا بمحافظة الوادي الجديد الأجهزة والمعدات الطبية ولا نجد الطبيب ونضطر للعلاج في محافظة أسيوط.
من ناحية أخري أكد الدكتور حسام الخطيب رئيس القطاع الصحي بوزارة الصحة في رده علي رئيس اللجنة علاء عابد حول "بدل العدوي" المقرر للأطباء بحكم المحكمة أن الوزارة قد خاطبت مجلس الوزراء بعد صدور الحكم لصالح الأطباء ببدل عدوي لكل طبيب بنحو 970 جنيها وذلك لمخاطبة وزارة المالية تدبير تلك الاعتمادات إلا أننا في انتظار الحكم المستأنف من الحكومة خاصة وان هناك خلافا في هذا الموضوع سوف تفصل فيه المحكمة.
أضاف الدكتور حسام الخطيب ان الوزارة بصدد انشاء هيئة الدواء وسوف يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء في مصر لمواجهة مشكلة الدواء بالاضافة إلي انه تم انشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات والتي تعمل علي متابعة وتطوير المستشفيات واضاف الخطيب انه توجد 550 مستشفي مساحتها تصل لأكثر من 6 آلاف متر وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة علي مستوي الجمهورية وأشار رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة إلي ان الوزارة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفي.