عندما تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي. بعد غد مناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة.. فإنني أعتقد أن تلك الخطوة طال انتظارها طويلاً.. وستحقق نهضة وانتعاشاً اقتصادياً!! الدكتور علي مصيلحي. الذي كنت أعرفه عندما كان وزيراً في حكومة الدكتور أحمد نظيف كان مهتماً بهذه القضية.. وقد جاءت الفرصة لتحقيق ذلك بعيداً عن منصبه السابق كوزير!! هذه القضية إذا استطعنا دراستها بمنتهي الدقة والشفافية فإنها ستدخل ما لا يقل عن 800 مليار جنيه في اقتصاد الدولة.. وحتي نعلم جميعاً أن هذه المبالغ تمثل لنا أمراً بالغ الأهمية. فالعجز في الموازنة العامة للدولة تجاوز الثلاثة تريليونات جنيه.. والتريليون ألف مليار جنيه!!.. وبالتالي فإن هذا المبلغ يمثل تقريباً ثلث العجز!! وهذه القضية لابد أن نستطيع دراستها. فلابد من دفع الضرائب المستحقة علي الكل.. فلا يعقل أن يسدد الضرائب الموظفون فقط. وغيرهم لا يسددونها مع أنهم يحصلون علي نفس المميزات المنوطة بالضرائب!! من هنا فإنني أطالب بفحص ملفات جميع المهن ودراستها وتعريفهم أنه عندما يدفعون للدولة ما عليهم. فإن الدولة من جانبها ستساعد الجميع. ولابد أن يدرك هؤلاء الذين يمثلون الاقتصاد غير الرسمي أنهم مواطنون حقيقيون.. لهم ما لهم.. وعليهم ما علينا!!!