ضد مصر وشعبها والرئيس ..!!!

وماذا بعد؟!

الصورة التي اراها الآن للحكومة والبرلمان ضبابية وغير مريحة بالمرة.. واضح جداً عدم وجود ارادة حقيقية لتعديل القوانين المكبلة للقضاء وأن هناك اتجاهاً للتسويف والمط وتضييع الوقت لتبقي الأوضاع علي ما هي عليه.
اتمني أن اكون مخطئاً.. لكن الشواهد لا تبشر بأي خير:
* 3 سنوات يقام علي اراضينا مونديال الإرهاب سقط خلالها مئات الشهداء العسكريين والمدنيين وكلما طالبنا بتعديل قانوني الاجراءات الجنائية والنقض علي وجه الخصوص لتحقيق العدالة الناجزة لا نجد استجابة.
* بعد الحادث الانتحاري في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي أصبح المطلب الوحيد هو تعديل هذه القوانين حتي أن الرئيس السيسي طلبه صراحة من الحكومة والبرلمان خلال كلمته بعد مشاركته في الجنازة الرسمية والشعبية للشهداء.
* انتفض البرلمان ومعه الحكومة وأكدا أن التعديلات ستتم فوراً.. فماذا حدث؟؟.. انظروا واحكموا:
1 خرج علينا 100 نائب يقودهم خالد يوسف وهيثم الحريري يرفضون تعديل القوانين ويهددون بالاستقالة من البرلمان لو حدث أي تعديل في هذه القوانين.
2 اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان امهلت الحكومة شهراً تصوروا..؟؟ للانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائية وقالت إن الحكومة إذا لم تقم بذلك فإن البرلمان سيتقدم بمشروع قانون طبقاً للمادة 101 من اللائحة الداخلية..!! يعني بعد الشهر خد عندك شهوراً أخري.. ده لو حدث فعلاًً..!!
3 المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية طالب بتعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذي بموجبه تتولي القوات المسلحة حماية وتأمين بعض المنشآت العامة بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية إلي هذا القانون بما يسمح بإحالة أي معتد عليها إلي المحاكم العسكرية.. إلا أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب رفض التعديل متعللاً بأنه طالما وقف الجيش إلي جوار الشرطة لحماية المنشآت فإنه ينطبق عليها النص دونما حاجة إلي تعديل.
4 لا أدري.. من أين جاء المستشار العجاتي بهذا التفسير العجيب والغريب؟؟.. أن المادة "204" من الدستور نصت علي عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم محددة تمثل اعتداءً مباشراً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو "ما في حكمها" وغيرها من الحالات المحددة بالمادة.. ومعني "ما في حكمها" أنها منشآت مدنية تحميها القوات المسلحة حصراً وبالتالي لا يجوز بأي حال اعتبار دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية في حكم المنشآت العسكرية بالكلام وإلا طعن علي الاجراء المتخذ ضد المعتدي عليها بعدم الدستورية.. وبديهي أن الأمر يستوجب تعديلاً للقانون 136 ينص فيه صراحة علي أن القوات المسلحة تحمي هذه المنشآت بالصفة الواردة خاصة أنها فعلاً معرضة لأي عمل إرهابي.
5 اتحدي المستشار العجاتي أن يتم "الآن" إحالة المتهمين الأربعة المقبوض عليهم في جريمة الكنيسة إلي القضاء العسكري وفق مفهومه الذي لا أعرف من أين جاء به لأن الإحالة هناك ستكون غير دستورية بالمرة.
من كل ما سبق يقفز سؤال بديهي: هل بعض النواب والحكومة يعملون ضد مصر وشعبها والرئيس؟؟.. بجد أنا مصدوم مما يجري.. فرنسا أجرت تعديلات دستورية في يومين فقط بعد الهجمات الإرهابية عليها حتي المعارضون كانوا مع الدولة والرئيس ونحن نسوف ونمط بالشهر وأكثر وكأن من استشهدوا في حادث الكنيسة وكل الجرائم الإرهابية السابقة ليسوا بني آدمين.
عار أن يحدث هذا في مصر.