في اجتماعات لجان النواب..

استياء من غياب وزراء الزراعة والتموين والري عن مناقشة خطة الأمن الغذائي

عقدت لجان مجلس النواب عدة اجتماعات أمس لمناقشة العديد من الأزمات والقضايا الملحة التي تتعلق بالسلع الغذائية الأساسية والإسكان والصحة والآثار والسياحة.
وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية سادت حالة من الاستياء والغضب بين الأعضاء لغياب وزراء الزراعة والتموين والري. والذين كان مقرراً حضورهم لمناقشة رؤية وخطة الحكومة للأمن الغذائي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة إن محصول الأرز المحلي في مصر يبلغ ضعف احتياجات الاستهلاك وبالرغم من ذلك توجد أزمات. لافتاً إلي أن مصر تنتج 60% من السكر وتحدث أزمات مفتعلة ولا توجد خطة لزراعة البنجر.
وطالب اللواء حسن السيد من عضو اللجنة ممثلي الوزارات أن ينقلوا فكر اللجنة للوزراء ليضعوا الخطط. بالتأكيد هناك خطط بوزارات الزراعة والري والتموين إنما التناغم. لتحقيق الهدف غير موجود. يجب تنسيق الجهود بين الوزارات للوصول إلي الهدف المنشود.
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة الصحة بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج علي نفقة الدولة علي أن تضم ممثلين عن لجنة الصحة.
وطالبت اللجنة الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وتوحيد مقدم الخدمة. واستدعاء مسئولي الكلي والطب العلاجي بالوزارة للاستفسار عن الماكينات. وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطاني في مصر. ومخاطبة الوزارة عن مراجعة مستحقي الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليارات جنيه. والمطالبة بضمها إلي نفقات العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت ضرورة تشجيع زرع الكلي. حيث ثبت علمياً من ناحية الجدوي الاقتصادية تكون أقل تكلفة.
وقال الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة إن علاج المواطنين علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي التزام دستوري من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أحد علي المريض.
أعلن خالد عناني وزير الآثار أن الوزارة نجحت في توفير مبلغ 250 مليون جنيه كتمويل ذاتي لاستكمال عملية مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات الذي بدأ عام 2009 وتعثر بعد 25 يناير وتم إحياء العمل به منذ عامين.
وقال عناني. أمام اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب "الذي ناقش الجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من هذا المشروع". إن المرحلة الأولي الحالية في التطوير تتكلف 52 مليون جنيه وسوف تنتهي خلال ثلاثة أشهر من الآن.
وأضاف أن هذه المرحلة ستضم منطقة خدمات عالمية للتعامل بشكل مشرف مع السائحين مع إبعاد منطقة الخدمات عن الأماكن السياحية والأثرية وتخصيص أماكن للإسطبلات خارج المنطقة السياحية. مشيراً إلي أن التطوير سيضم مدخلا ومبني لشرطة السياحة وآخر للدفاع المدني والبريد.
"التشريعية" تمهل الحكومة 30 يوماً لتقديم قانون جديد للإجراءات الجنائية
العجاتي: مؤتمر لشيوخ القضاء لإعداد المشروع خلال أيام
أمهل المستشار بهاء الدين أبوشقة. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. الحكومة 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وقال خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة عدد من التعديلات علي القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة في ضوء تكليف رئيس المجلس للجنة بذلك خلال الجلسة إنه إذا لم تقم الحكومة بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس وستتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد.
وأضاف أن اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة علي إجراء ما وصفه ب "ثورة تشريعية" في قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خاصة وأن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاما. والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم.. مؤكدا علي ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشي مع التطور النوعي في العمليات الإرهابية.. ولفت إلي أن مشروعات القوانين التي ستنتهي اللجنة من إعدادها. سيتم تسليمها إلي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمراجعتها علي أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.. ومن جانبه.. أوضح العجاتي أنه يتم التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام. مشددا علي أن الحكومة لن تعمل في غرف مغلقة وستدعو النواب للمشاركة في عملية إعداد مشروع القانون.. كما ناقشت اللجنة تعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014. الذي بموجبه تتولي القوات المسلحة حماية وتأمين المنشآت العامة.. وطالب المستشار بهاء أبوشقة بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية. وكافة المؤسسات التي تشارك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة. وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.. من جانبه طالب المستشار مجدي العجاتي بالإبقاء علي نص المادة كما هو وعدم تغييره. مشيرا إلي أنه طالما وقف الجيش إلي جوار الشرطة لحماية المنشأة انطبق عليها النص دون حاجة إلي تعديل.
وزير المالية "تعويم الجنيه" أنقذ الاقتصاد
أكد الدكتور عمرو الجارحي. وزير المالية. أن قرار تعويم الجنيه أنقذ الاقتصاد من الانهيار وأن الحكومة لو تأخرت في قرار تحرير سعر الصرف أمام الدولار والعملات الأجنبية. كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد. وانهيار داخل قطاعاته.
وأوضح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن السوق المصري كان يعاني خللاً في سعر صرف الدولار. حيث كان يشهد ثباتا في الوقت الذي كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقي.
وقال وزير المالية: "كان الأفضل للدولة أن تواجه مصيرها. بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغي الاعتماد دائما علي المساعدات الخارجية". مشيرا إلي أن حل مشكلات الدولار والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري سيتم من خلال إيرادات قناة السويس. والجمارك. وضرائب المبيعات. والضريبة علي القيمة المضافة. التي ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين.