‎«تشريعية النواب» تمهل الحكومة 30 يومًا لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة أمامها 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف «أبوشقة»، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من التعديلات على القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة في ضوء تكليف رئيس المجلس للجنة بذلك خلال جلسة أمس الإثنين، إن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس وستتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوا، أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد.
وتابع: «اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة على إجراء ما وصفه ب(ثورة تشريعية) في قانون الإجراءات الجنائية، يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خاصة وأن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاما، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم»، مؤكدا على ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع التطور النوعي في العمليات الإرهابية.
ولفت «أبوشقة» إلى أن مشروعات القوانين التي ستنتهي اللجنة من إعدادها، سيتم تسليمها إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لمراجعتها، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.
ومن جانبه، أوضح «العجاتي»، أنه يتم التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام، مشددًا على أن الحكومة لن تعمل في غرف مغلقة وستدعو النواب للمشاركة في عملية إعداد مشروع القانون.