امهل المستشار بهاء الدين ابو شقه، رئيس اللجنة التشريعيه بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ،الحكومه 30 يوما للانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائيه . وقال ابوشقه خلال اجتماع اللجنة اليوم ، والذى خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الاٍرهاب والمقدمه من عدد من النواب: "انه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال اجراء ثورة تشريعيه تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الارهابيه" . وتابع قائلا: "سنعمل فى المرحلة المقبلة على اجراء ثورة تشريعيه فى قانون الإجراءات الجنائيه ويعقبها تنقيه كل النصوص الوارده فى قانون العقوبات ، خاصة وان هذة القوانين أصبحت عقيمة، ومر عليها اكثر من 50 عاما ،والعقوبات يجب ان تكون متناسبه مع الجرم .وسنعمل على تحقيق العداله الناجزة". وشدد "ابو شقه "على ان اللجنة ستمهل الحكومه 30 يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للاجراءات الجنائيه ،فاذا لم تفعل ذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخليه وسيتقدم بمشروع قانون موقع من اكثر من 60 عضوا للاجراءات الجنائيه.