«الحكومة» تجمع شيوخ القضاء لوضع عقوبات رادعة ل«الإرهاب»

أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس لمناقشة إجراء تعديلات عاجلة على قانون الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الإرهاب، أنه يتم تحضير موتمر يشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ووعد العجاتى البرلمان بمشاركته فى تصور التعديلات، قائلاً: «لن نعمل فى غرف مغلقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال أيام».
جاء ذلك فى الوقت الذى أعطى فيه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، مهلة شهراً لتقديم مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وقال أبوشقة خلال اجتماع اللجنة: إنه إذا لم تتقدم الحكومة بقانون كامل فسوف يمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الارهاب، لافتًا إلى أن هناك مشروعا كاملا مقدما من عدد من النواب.
وأضاف أبوشقة: «يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية، تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابية»، مستطردًا: «سنعمل فى المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، ويعقبها تنقيه جميع النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصةً أن هذه القوانين أصبحت بالية وعقيمة ومر عليها أكثر من 50 عامًا، والعقوبات يحب أن تكون متناسبة مع الجرم».