بدأ مجلس النواب الاستعداد لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الإسراع بمعاقبة مرتكبى الجرائم الإرهابية، وأمهلت اللجنة التشريعية بالمجلس الحكومة شهراً لتقديم مشروع كامل للقانون. وشدد المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الثلاثاء، على أن الدستور حظر الاقتراب من مادة منع محاكمة المدنيين عسكرياً. وقال إن «الدستور الحالى نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ولا تجوز محاكمة المدنيين عسكرياً، لأن هذا حق اكتسبه المواطنون، ويجب ألا نقترب منه»، وقوبل كلام العجاتى بتصفيق حاد من النواب. وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الحكومة إذا لم تتقدم خلال هذه المدة بقانون كامل فسوف يمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعقبها تنقية جميع النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت بالية وعقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عاماً، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم- على حد قوله. يأتى ذلك، فى الوقت الذى بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع المتهمين الأربعة فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وكلفت المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات والطب الشرعى بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث. وكشفت التحقيقات أن تفريغ كاميرات المراقبة أكد أن الانتحارى منفذ التفجير مضى بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحو أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإدارى بالكنيسة، فقام بتعقبه حتى دخل من باب القاعة الخلفى المخصص لصلاة السيدات، وبعد أقل من 10 ثوان من دخوله، قام بتفجير نفسه. وأظهرت أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم أنصار بيت المقدس المبايع لتنظيم داعش، التى تمثلت فى معاداة قوات الشرطة والجيش واعتناق أفكار الإخوانى سيد قطب، وأنهم كانوا على علاقة بالقيادى الإخوانى محمد كمال الذى لقى مصرعه فى اشتباك مع الشرطة. وأقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء، أول قداس فى الكنيسة البطرسية «قداس الثالث» بعد حادث التفجير الإرهابى الذى وقع الأحد الماضى، ترأسه الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، والأنبا أرميا، الأسقف العام، فى قاعة ملحقة بالكنيسة الأساسية. من جانبه، أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، استقرار الحالة الصحية لخمس حالات من المصابين، بينما توفيت مصابة كانت متوفاة إكلينيكياً، بعد إصابتها بنزيف داخلى.