فتحت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تشييع جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الحديث حول إجراء تعديلات على بعض القوانين بغية حماية دور العبادة من أية اعتداءات من جماعات وعناصر متطرفة إرهابية، لا تريد سوى إشعال الفتنة فى البلاد. «التحرير» طرحت سؤال: هل تحال جرائم التعدى على دور العبادة إلى القضاء العسكرى؟ على بعض الخبراء المختصين، فكانت المفاجأة مع الخبير القانونى، عادل معوض، المحامى بالنقض، حين أوضح أن هناك قرارًا بقانون 136 لسنة 2014 خاص بحماية المنشآت العامة، لكنه لم ينص صراحة على دور العبادة، لكنها تدخل بالقطع ضمن المنشآت العامة. وأوضح معوض ل"التحرير" أن المادة الأولى من قانون حماية المنشآت العامة ينص على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية". وأردف الخبير القانونى، أن المادة الثانية تنص على "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". من جانبها قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم للبرلمان بتشريع يسمح بإدخال دور العبادة، ومن يعتدى عليها ضمن من يتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية، مشيرة كذلك على ضرورة تعديل قانون الشهود، حتى لا يكون هناك عائق أمام القضاء ويتسبب فى تطويل مدة التقاضى. وأضافت النائبة فى تصريحات لها بمجلس النواب "يتبقى أمامنا أهم قضيتان لتجفيف منابع الإرهاب وهما التعليم والمناهج التى تحض على الكراهية وتربية الأطفال على عدم قبول الآخر والخطاب الدينى المتطرف والذى يجب تعديله وتغيير اتجاهاته ليعلم قبول واحترام معتقدات الآخر وقبول التعدد والتنوع". وشرحت أبو السعد، أن ما حدث فى الكنيسة البطرسية بمثابة نقطة تحول لمجلس النواب، لكى يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية العقيم، على حد وصفها، خاصة أن هناك الكثير من الإجراءات الطويلة والتى ينص عليها القانون فى صورته القديمة منذ إقراره عام 1939، كما أن القانون لا يضمن محاكمة عادلة، ولم يعد صالحا للتطبيق ومواجهة الإرهاب. وأشارت النائبة إلى أن القوانين المتعلقة بالإرهاب كثيرة فى مصر، ولكن تحتاج تفعيلا من البرلمان على رأسها قوانين الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. من جانبه كشف النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن اللجنة ناقشت بالفعل مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب مفاده تعديل قانون 136 لسنة 2014 بإضافة فقرة المادة 86 لقانون العقوبات لتخضع الجرائم التى تحدث داخل دور العبادة للقضاء العسكرى، مشيراً ل"التحرير" أنه سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل الطعن بالنقض مرة واحدة و عندها يتم الفصل فى الموضوع محل الدعوى، مؤكدا أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
