مصادرة الأبراج والعمارات المخالفة.. علي أراضي الدولة

في مفاجأة جديدة.. كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن حصر 15 ألفا و791 حالة تعدِ علي أراضي الدولة بإجمالي 3 ملايين و646 ألف متر مربع في عدة مناطق بأحياء المعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة وفقا لتقرير المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة.
من جانبه.. كلف محلب الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ علي أن تتخذ القاهرة أيضا إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلاله في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب وشدد علي أنه لا يمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدي أو نوعه بما في ذلك الأبراج والعمارات التي أقيمت بالمخالفة علي أراضي الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون.. مطالبا محافظ القاهرة بإعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات إنسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما عدا ذلك سيتم التعامل معه بحسم وعلي جانب آخر وفي سياق حصر أراضي الدولة.. كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضي وادي النطرون التي تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدي 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائي الخاص بها من خلال وزارة الري للبدء في إجراءات التعامل مع واضعي اليد عليها حسب حالة كل مساحة وكذلك مراجعة وزارة الري لتحديد المقنن المائي لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بني سويف للبدء في إجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر ري كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الري الخاص بأراضي جمعية الشباب الوطني بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الأراضي واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي ملف أراضي جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتي تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا حيث قررت إلزام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي إليه الحصر النهائي سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة علي الأراضي الفضاء واستردادها بقوة القانون وفي الوقت نفسه البدء في تقنين اوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها واقامة منشآت صناعية وذلك وفقا لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة.. مشيرا إلي أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أي قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأية حالات بلطجة وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بضرورة دعم هيئة التعمير بعدد إضافي من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضي للمساهمة في انجاز ملفات التقنين المحالة إليها من لجنة استرداد الأراضي والتي بلغت حتي الآن ما يزيد علي 1100 ملف وارتباطا بهيئة التعمير.. كلفت اللجنة اللواء حمدي شعراوي رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدي الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا علي أموال الدولة. وأعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضي الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع علي الأكثر.. مشيراً إلي أنه طالب أيضا بمراجعة دور إجراءات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدي لأية تعديات جديدة علي أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذا الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه في أداء مهمته لحماية أراضي الدولة.