«استرداد أراضي الدولة» تفجر مفاجأة

3.6 مليون متر مربع متعدي عليها بالقاهرة وحدها.. ومحلب : لا تهاون في استردادها

فجرت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مفاجأة جديدة واكبت انطلاق المرحلة الثالثة في مزاد حق الشعب أمس، حيث أعلنت أن هناك 15 ألفا و791 حالة تعد علي أراضي الدولة بمحافظة القاهرة وحدها. وأوضحت أن مساحاتها بلغت 3 ملايين و646 ألف متر مربع بالمعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة. وأشارت اللجنة إلي ان تقرير المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة كشف عن هذه التعديات، وأوضح المحافظ أن السنوات الماضية شهدت إزالة عدد من هذه التعديات، لكنها عادت مرة أخري، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الأراضي أو استغلالها بشكل مناسب.
وقد كلف م. ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات، وشدد علي البدء بالحالات الصارخة، مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ، وأكد علي ضرورة ان تتخذ المحافظة إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب.. وأكد محلب أنه لايمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدي أو نوعه، بما في ذلك الأبراج والعمارات التي اقيمت بالمخالفة علي اراضي الدولة، وأوضح أنه ستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، وطالب محافظ القاهرة بإعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وفي سياق حصر أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضي وادي النطرون التي تم رصدها من خلال الامانة الفنية وتتعدي 166 ألف فدان، وتحديد المقنن المائي الخاص بها من خلال وزارة الري للبدء في إجراءات التعامل مع واضعي اليد عليها حسب حالة كل مساحة وكذلك مراجعة وزارة الري لتحديد المقنن المائي لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بني سويف للبدء في اجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر ري.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الاسبوعي ملف أراضي جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتي تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا، وقررت قيام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي اليه الحصر النهائي سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة علي الأراضي الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفي الوقت نفسه البدء في تقنين أوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقا لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.. وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات، وبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة.. وأوضحت اللجنة انه سيتم مخاطبة وزير الزراعة د. عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافي من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضي للمساهمة في إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضي، والتي زادت حتي الآن علي 1100 ملف.