مفاجأة جديدة للجنة استرداد أراضى الدولة حصر 3.6 مليون متر معتدى عليها بالقاهرة

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الذى أكد حصر 15 الفا و791 حالة تعد على أراضى الدولة بالمحافظة،
وقد بلغ اجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 الف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادى والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة، المحافظ كشف أيضا عن انه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ ازالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخري، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الاراضى أو استغلالها بشكل مناسب
من جانبه كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة إزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على ان تتخذ القاهرة أيضا اجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها فى مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضى المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها فى مزادات حق الشعب
وأكد محلب أنه لايمكن التهاون فى استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما فى ذلك الأبراج والعمارات التى اقيمت بالمخالفة على اراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، محلب طلب من محافظ القاهرة اعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، وما عدا ذلك سيتم التعامل معه بحسم.
على جانب آخر كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التى تم رصدها من خلال الامانة الفنية وتتعدى 166 الف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء فى اجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة ،وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائى لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة فى محافظة بنى سويف للبدء فى اجراءات تقنين المساحات التى يتوافر لها مصدر ري
كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الرى الخاص بأراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذى ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكده المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الاراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.
اللجنة استعرضت أيضا خلال اجتماعها الاسبوعي ملف أراضى جمعية النصر بمنطقة الخانكة التى تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهى اليه الحصر النهائى سواء باصدار قرارات ازالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء أو استردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء فى تقنين أوضاع المساحات التى تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقا لقيمة المخالفات التى ستحددها لجنة التثمين. وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لمصلحة الدولة, وأكد جمال الدين أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أى قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدى لأى حالات بلطجة.
اللجنة أوصت أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين فى حصر الأراضى للمساهمة فى إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضى والتي وبلغت حتى الآن ما يزيد على 1100 ملف وكما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع فى حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة عن أن تباطؤ الهيئة فى الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة و كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع ، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا على أموال الدولة.