المعركة الدائرة بين الحكومة وشركات الأدوية منذ تعويم الجنيه سيدفع ثمنها المريض فقط. الذي أصبح "ملطشة" ولعبة يتقاذفها الجميع دون رحمة.. تحرير الجنيه رفع سعر الدولار في البنوك إلي الضعف تقريباً. ولأن نسبة كبيرة من الأدوية مستوردة. وما يتم تصنيعه محلياً خاماته مستوردة أيضاً فقد سارعت الشركات بالمطالبة برفع سعر الدواء بنفس النسبة.. وإلا فالبديل أن المريض لن يجد الدواء حتي لو كان قادراً علي دفع ثمنه!!! شركات الأدوية قالت من خلال غرفة الأدوية إن رصيد الخدمات لديها الذي استوردته بالأسعار القديمة سوف ينتهي خلال شهرين. وإذا لم تجد الحكومة حلاً قبل هذه المدة سيصبح الوضع كارثياً ولن يتم إنتاج أدوية جديدة. بما في ذلك أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة. التي تعني الحياة بالنسبة للمريض.. كذلك سوف يتوقف استيراد الأدوية لأن بيعها بالسعر الذي يتوافق والسعر الجديد للدولار. سوف يكون فوق قدرة الغالبية العظمي من المرضي. وزارة الصحة اكتفت بالتصريحات النارية. التي لن تُسمن ولن تُغني من جوع. من عينة: أنه لا رفع لأسعار الأدوية.. وأنها لن تسمح باختفاء الدواء.. وأن صحة المواطنين لها الأهمية القصوي!!!... لكنها لم ترد رداً موضوعياً علي ما قاله صُناع ومستوردو الدواء الذين لن يُعرِّضوا أنفسهم للخسائر بالطبع. فهم ليسوا مؤسسات اجتماعية. الحقيقة أن كلا الطرفين ليس علي حق. فوزارة الصحة لا تعني ما تقول. وبالتالي فهي لا تضمن عدم اختفاء الأدوية. أو حتي عدم نقصها. لأنه بالفعل هناك أزمة في توفير الأدوية منذ شهور قبل تعويم الجنيه. ووقفت الوزارة مكتوفة الأيدي.. والدليل نقص أدوية القلب والضغط والسكر والغسيل الكلوي ومحاليل الملح وغيرها.. بالإضافة لاختفاء عدد كبير من الأدوية لتوقف الشركات عن إنتاجها لانخفاض سعرها.. كما أن ما تطالب به الشركات من رفع الأسعار بنفس نسبة ارتفاع الدولار. أو أن تتحمل الدولة فروق الأسعار لصالح المرضي. هو أمر مبالغ فيه جداً.. فالدولة تتدخل بالتسعير فقط للأدوية. بينما تركت للشركات أدوات التجميل والمستلزمات وغيرها من أشياء حولت الشركات والصيدليات إلي ما يشبه السوبر ماركت. وهذه الأشياء يرتفع سعرها بانتظام بصرف النظر عن صعود أو هبوط الدولار. وتعوض به الشركات ما تدعي أنه خسائر في الأدوية. وقد رفعت بالفعل أسعارها بنسبة 40% بمجرد تعويم الجنيه. ما الحل العادل إذن.. حتي لا تحدث أزمة طاحنة في الأدوية. تهدد حياة المرضي؟!.. الحل هو أن تعقد الحكومة اجتماعات سريعة ومكثفة مع الشركات وغرفتهم الصناعية والتجارية ونقابة الصيادلة للوصول إلي اتفاق يسمح للدولة بتحمل جزء من الزيادة التي وصل إليها الدولار. مقابل تحمل الشركات لجزء آخر يتم ترجمته بالتنازل عن جزء يسير من هامش الربح الذي يصل إلي 30%.. وذلك حتي تظل أسعار الأدوية كما هي لأنها مرتفعة أصلاً مقارنة بالدخول المتدنية للغالبية العظمي من المرضي. توفير الدواء مسئولية الحكومة. وكان المفروض أن تتم دراسة هذه الأمور وهي تخطط لتعويم الجنيه. لا أن تنتظر حتي تخرب مالطة. ثم تتشدد وتهدد وتتوعد وهي لا تملك كل الأمور في يدها!!
