جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية علي أي من المنتمين لجماعة الإخوان كما أنه لم يصلها أي طلبات من الجماعة الإرهابية للافراج عن المنتمين إليها. صرح النائب طارق الخولي عضو اللجنة بأن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التي ترد إلهيا ممن يقول أهاليهم إنه تم القاء القبض عليهم أثناء مظاهرات "الجماعة" أو احداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. أشار الخولي إلي أن اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عمالها لتحدد موقفها بناء علي المعلومات التي سوف تستقيها. أكد الخولي أن اللجنة تنتهي من عملها رسميا يوم 20 نوفمبر الجاري حيث كان اجتماعاتها يوم 5 نوفمبر الماضي. كشف الخولي في هذا السياق إلي إعداد وزارة العدل تشريعا جيدا للعفو الشامل يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.