أدلي أحمد . م. أ باعترافات تفصيلية عن قيام شقيقه فاروق الذي يعمل في ليبيا بتجميع الدولارات من عدد من المصريين الذين يعملون في الدولة الشقيقة ويقوم بارسالها له مع بعض القادمين من الخارج ويقوم هو بعد ذلك ببيعها للتجار والمستوردين الذين يقومون بايداع قيمتها في حسابه بالجنيه المصري ويقوم بصرفها وتوصيلها لأسر العاملين بليبيا واشار في اعترافاته أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاث سنوات الماضية 220 مليون جنيه مصري.. وتباشر النيابة تحقيقاتها مع المتهم الثاني وقررت ضبط وإحضار المتهم الأول المتواجد حالياً في ليبيا. قالت الأموال العامة في بيان رسمي أنه في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة فقد وردت معلومات إلي اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من اشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أضاف الأموال العامة أن تحريات العميد شريف عبدالحميد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وبالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي والتي اجريت تحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام اكدت أن وراء هذا النشاط كلاً من فاروق م. أ "39 سنة" حاصل علي ليسانس آداب يعمل بدولة ليبيا وشقيقه أحمد "28 سنة" حاصل علي دبلوم ث صناعي ويقيمان في المنيا. أشار الأموال العامة أن المتهمين يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد في دولة ليبيا وارسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبي شراء العملة الاجنبية ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين بالخارج من ابناء محافظته والمحافظات الأخري نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لاحكام القانون المشار إليه. قالت الأموال العامة إنه بمناقشة المتهم الثاني اعترف بارتكاب واقعة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالاشتراك مع شقيقه المتواجد في ليبيا وأن دوره يقتصر علي تسليم ذوي العاملين في الخارج قيمة العملات الأجنبية التي تحصل عليها شقيقه منهم بالجنية المصري وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات 220 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم واخطار النيابة التي تباشر تحقيقاتها في الواقعة.