ضبط تشكيل عصابي "أسيوطي" يتاجر في الدولار

تباشر النيابة تحقيقاتها مع محمود.ح.ش "63 سنة" بالمعاش لقيامه وآخرين بجمع أموال العاملين في دولة ليبيا وبالعملات الأجنبية وتسليمها لذويهم في مصر بالجنيه المصري وبيع النقد الأجنبي في السوق السوداء مما يتسبب بالتأثير بالسلب علي الاقتصاد القومي للبلاد وقد بلغ حجم تعامل هذا التشكيل العصابي خلال عامين فقط 140 مليون جنيه وذلك بعد اعتراف المتهم المضبوط.
قالت "الأموال العامة" انه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية المشروعة فقد وردت معلومات إلي اللواء عصام سعد مدير الإدارة بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أضافت الأموال العامة أن التحريات التي قام بها العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وبالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي والتي أجريت تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أكدت أن وراء ذلك النشاط كلا من حسن.ع.ع "34 سنة" يعمل بدولة ليبيا وعلي.ح.ح "34 سنة" يعمل بليبيا حاصل علي معهد فني تجاري ومحمود.ح.ش "63 سنة" بالمعاش وجميعهم مقيمون بأسيوط.
قالت الأموال العامة انه تبين أن الأول والثاني يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية ويقومان بتهريبها إلي داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبي الحصول عليها الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب المدعو محمود.ح بأحد البنوك.
أضافت الأموال العامة أن المتهم الثالث يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة لها نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
أوضحت الأموال العامة انه بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع باقي المتهمين وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة ال 140 مليون جنيه وقرر عن ذلك المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلي النيابة التي تباشر تحقيقاتها مع المتهم الثالث لوجود الأول والثاني في ليبيا.