تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل اليوم السبت، يقوم أفراده بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 140 مليون جنيه مصري. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط "حسن.ع.ع" 46 سنة، عامل ويعمل بدولة ليبيا، "على .ح.ح" 34سنة، حاصل على معهد فني تجارى ويعمل بدولة ليبيا، "محمود .ح.ش" 63 سنة، بالمعاش وجميعهم مقيمين أسيوط. وأضافت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني اللذين يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها، والذين يودعون مقابلها بالجنيه المصري لصالح العملاء وبسعر السوق السوداء. وبتكثيف التحريات تبين قيام الثالث بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قاربت مائة وأربعون مليون جنيه. تم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.