كشفت مباحث الأموال العامة، عن عصابة مكونة من 3 أشخاص بينهم 2 يعملان بدولة ليبيا، تخصصت في تحويل مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا، مقابل عمولة 2% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة الأجنبية، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 سنوات بلغ 140 مليون جنيه. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. تشكل فريق بحث، ومن خلال تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، تبين أن وراء ذلك النشاط كل من «حسن.ع» 46 سنة، عامل بدولة ليبيا، و«على.ح» 34 سنة، حاصل على معهد فني تجارى، يعمل بدولة ليبيا، ومحمود.ح» 63 سنة، بالمعاش، وجميعهم مقيمين بأسيوط. وأضافت التحريات، أن المتهمين يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية، من خلال الأول والثاني اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين، وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث، يقوم بصرف تلك الأموال وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. بمناقشة المتهم الثالث، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام بلغ قرابة 140 مليون جنيه. تحرر محضر وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
