ضبط 3 عمال بتهمة "غسيل" 140 مليون جنيه من مدخرات المصريين في ليبيا

ضبطت قوات مباحث الأموال العامة 3 عمال مارسون نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 140 مليون جنيه.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط "حسن. ع. ع" (46 عاما - عامل بدولة ليبيا"، و"علي. ح. ح" (34 عاما - حاصل على معهد فني تجاري ويعمل بدولة ليبيا"، و"محمود. ح. ش" (63 عاما - بالمعاش)، وجميعهم مقيمين في أسيوط.
وتبين أنهم يجمعون مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني، اللذين هرباهما إلى داخل البلاد، من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبي الحصول عليها، اللذين يودعان ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك؛ ليصرفها بدوره ويوصلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.