تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة تزاول نشاط بنوك متنقلة بين العاملين داخل دولة ليبيا وذويهم في محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام، مائة وأربعين مليون جنيه مصريا. كانت قد وردت معلومات تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وكشفت التحريات، أن وراء ذلك النشاط، كل من حسن. ع. ع (46 عامًا- عامل بدولة ليبيا)، و علي .ح .ح (34عامًا- يعمل بدولة ليبيا)، و محمود. ح. ش (63عامًا- بالمعاش) وجميعهم مقيمين في أسيوط. ويقوم المتهمون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوطوالمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبمناقشة المتحري عنه الثالث، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قرابة مائة وأربعين مليون جنيه.