ضربة لتجار العملة.. سقوط 9 أشخاص أنشأوا بنك متنقل برأس مال 16 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على 9 أشخاص، اليوم الأحد، لقيامهم بإنشاء بنوك متنقلة بعد التواصل مع المصريين العاملين في الخارج والحصول على العملة الصعبة والاتجار بها في السوق السوداء، والتى وصلت قيمة تجارتهم غير المشروعة إلى 16 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير، إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين؛ الأولى ضمت، (أسعد .م.خ 46 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة يعمل بالسعودية)، و(أحمد .م.خ" 26 سنة، نجار مسلح ومقيم بذات الناحية "يعمل بدولة السعودية، شقيق الأول)، و(محمد.ح.م" 29سنة، عامل)، و(أحمد .ح.م" عامل ومقيم بسوهاج، والسابق اتهامه في قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي)، و(عبد الناصر .ح.م، 43سنة، موظف بشركة بترول)، و(محمود .ح.م، شقيق الثالث والرابع والخامس)، و(فريد .م.م، شقيق الأول والثاني من الأم)، وجميعهم مقيمين في سوهاج.
وبتكثيف التحريات، تبين أنهم يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة السعودية والتعامل في تلك المبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي لدي عملاء كل من الثالث وحتى السادس بدولة السعودية ليقوموا ببيعها للتجار والمستوردين داخل البلاد من راغبي الحصول على العملة الأجنبية، وعقب ذلك يقوم المتهمين من الثالث وحتى السادس بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب السابع بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذويه العاملين بدولة السعودية من قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشة المتهم السابع أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الباقين من الأول حتى السادس وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين بلغ قرابة عشرة ملايين جنيه.
وضمت المجموعة الثانية (يوسف .ش.ى" 31 سنة، حاصل علي ليسانس حقوق، ويعمل بدولة ليبيا)، و(عماد .ش.ى، شقيق الأول 32 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع)، و(رشا .ش.ى، شقيقة الأول والثاني 34سنة، مدرسة)، وجميعهم مقيمين بسوهاج.
ويقوم الفريق الثاني بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة ليبيا واستبدالها بالجنية المصري من خلال الاتجار فيها لدى التجار والمستوردين والاستفادة بفارق سعر العملة ثم تهريب تلك المبالغ إلي داخل البلاد وتسليمها للثالثة التي تقوم بدورها بتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين بقريتها والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات من خلال مكاتب البريد مقابل عمولة قدرها 1% بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشة المتهمة الثالثة، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة ستة ملايين جنيه.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.