ضبط 5 مجموعات يقومون بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمصر

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 مجموعات تضم 13 شخصاً، يقوموا بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام مليوني ونصف المليون جنيه مصري، و6 ملايين و600 ألف دولار أمريكي.
كانت وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة، أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط 5 مجموعات.
الأولى تضم كل من «عاصم.م» 60 سنة، حاصل على دبلوم، حاليا بدولة ليبيا، و«كرم.م» 40 سنة، حاصل على معهد فني، مقيمان بسوهاج.
كما ضمت المجموعة الثانية كل من «أحمد.خ» 25 سنة، كاتب حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بدولة ليبيا، و«أحمد.م» 27 سنة، عامل، يعمل بدولة ليبيا، و«حسن.ح» 39 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيمين بأسيوط.
وتضم المجموعة الثالثة كل من «محمد.ث» 35 سنة، فلاح، حاليا بدولة الكويت، و«عرفة.م» 44 سنة، مؤذن بالأوقاف، شقيق زوجة الأول، مقيمان بأسيوط.
وضمت المجموعة الرابعة كل من «عبدالكريم.ه» 51 سنة، أخصائي شؤون مالية، حاليا بدولة الكويت، وشقيقيه «عامر» 35 سنة، حاليا بدولة الكويت، و«أحمد» محامي حر، مقيمين بأسيوط.
كما تضم المجموعة الخامسة كل من «محمد.ح» 32 سنة، أخصائي شؤون مالية، وشقيقه «خالد» 45 سنة، كلاهما حالياً بدولة السعودية، و«محسن.ف» تاجر، مقيم بأسيوط.
توصلت التحريات إلى قيام كل مجموعة على حده بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية- ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكي، أو عن طريق شركات تحويل الأموال، أو عن طريق التهريب عبر المنافذ.
وأضافت التحريات، أن معاونيهم يقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من قاطني محافظتي (أسيوط وسوهاج) مقابل عمولة قدرها 2 %، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة كل من الثاني والخامس والسابع والعاشر والثالث عشر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعاً خلال عام بلغ قرابة مليوني ونصف المليون جنيه مصري، و6 ملايين و600 ألف دولار أمريكي.
تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.