ضبط عصابة دولية لتهريب الأموال

فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة فقد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات الأولى ضمت كلا من: عاصم .م.م 60 سنة (وحاليا بدولة ليبيا).. كرم .م.ع 40 سنة.
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من: أحمد .خ.ى 25 سنة كاتب (يعمل بدولة ليبيا).. احمد .م.ى 27 سنة عامل (يعمل بدولة ليبيا) حسن .ح.ى 39 سنة.
كما ضمت المجموعة الثالثة كلا من: محمد .ث.ح 35 سنة فلاح (حاليا بدولة الكويت) عرفة م.ص 44 سنة مؤذن بالأوقاف (شقيق زوجة الأول ).
كما ضمت المجموعة الرابعة: عبد الكريم ه .ا 51 سنة اخصائى شئون مالية (حاليا بدولة الكويت).. عامر ه.ا 35 سنة (شقيق الأول) (حاليا بدولة الكويت).. احمد ه .ا (شقيق الأول والثانى) محامى حر.
كما ضمت المجموعة الخامسة: محمد .ح.ع 32 سنة اخصائى شئون مالية (حاليا بدولة السعودية).. خالد .ح.ع 45 سنة (شقيق الأول)... (حاليا بدولة السعودية) محسن .ف.ح تاجر.
حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية-ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عمله بالدول العربية وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكى أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول العربية من قاطنى محافظتى (أسيوط /سوهاج) مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.