"الإدارية العليا" ترجىء نظر طعن الدولة في قضية تيران وصنافير ل 5 ديسمبر

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل للرد والتعقيب، مع التصريح لطرفي الطعن بتقديم مستندات خلال أسبوع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.
قال المستشار رفيق عمر شريف ممثل هيئة قضايا الدولة إن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين بصفة "الأمانة" وأن مجلس الوزراء عام 1990 قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية على أن تظل مصر تتولى إدارتهما بصورة مؤقتة، وقدم صورة من حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري صاحبة الحكم ببطلان الاتفاقية أصدرته في 28 يوليو الماضي، عرفت فيه وبوضوح أعمال السيادة وتحدثت عنها بالتفصيل.
وطالب ممثل الهيئة بوقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النزاع القائم بين القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، والمتعلق بفصل الاختصاصات، وقدم صورة من تصريحات إعلامية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ذكر فيها أن الجزيرتين سعوديتان في الأصل، واستشهد بتصريحات أخرى للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وجزء من أحد كتبه والتي تحدث عن ذات المضمون، وقدم حافظة مستندات بها رد رسمي من وزارة الدفاع حول ترسيم الحدود المصرية.
وأكد رئيس المحكمة أن الحضور جميعا ليسوا خصوما، وأن "مصلحتنا جميعا واحدة، والمحكمة هي صاحبة قرار الفصل في الطعن وستطلع علي كافة المستندات والأوراق والخرائط لتفصل في النهاية بحكم هو عنوان الحقيقة".
من جانبه، قال المحامي طارق نجيده أحد المطعون ضدهم "إن الاتفاقية تعد بمثابة تنازل من مصر عن جزء من أراضيها لدولة أجنبية وأن ذلك هو صلب الطعن المنظور أمام المحكمة".
وقدم حافظة مستندا بها معجم يشرح تفصيلا المعني اللغوي لأعمال السيادة، مطالبا بتقديم ما يفيد رسميا أن مصر كانت تدير الجزيرتين للسعودية.
وترافع المحامي خالد علي أحد المطعون ضدهم وقال إنه سبق وطلب في الجلسات الماضية عددا من المستندات من هيئة قضايا الدولة إلا أنها لم تقدمها، قائلا "إن الدولة لا تقدم إلا ما يدعم وجهة نظرها فقط، وتمنع خروج أي مستند ضد وجهة نظرها، فلا تقدم إلا مستندات مختومة لصالحها فقط".. على حد قوله
وقدم خالد علي للمحكمة نسخة من كتاب مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي، طبعة 2016-2017، وقال إنه تم حذف الجزء الذي يتحدث عن مصرية تيران وصنافير، علي خلاف ما كان مدونا بذات الكتاب الدراسي بالطبعات السابقة.. مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية رسمت خرائط حديثة أمدت بها كل ممثليها في المؤتمرات والندوات الدولية توضح أن الجزيرتين سعوديتان.
وطالب علي بالتصريح باستخراج صور رسمية من كافة محاضر الأعمال بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك استخراج خريطة من مصلحة المساحة المصرية لخريطة مصر بمقياس 1:3000000، والتي طبعت بالمصلحة عام 1912، وأعيد طباعتها عام 1913، وطلب تسليمه صورة طبق الأصل من خريطة سيناء بمقياس رسم 1:750000، والتي طبعت عامي 1913، و1914.
من جانبه، طالب ممثل هيئة قضايا الدولة من المحكمة استبعاد كل المستندات غير الموقع عليها من الجهة التي أصدرتها، وغير الموقع عليها من مقدمها.
ويمثل المطعون ضدهم في هذه المرحلة من مراحل التقاضي، المحاميان خالد علي وعلي أيوب و 182 متدخلا آخرين إلى جانبهم.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت في الطعن المقدم منها أن حكم القضاء الإداري، جاء مخالفا صحيح حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، فضلا عن أنه تغول على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاقية وإقرارها من عدمه.
وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن الجزيرتين موضوع الطعن، سعوديتان، وأن وجود مصر عليهما كان وجودا للإدارة وليس وجودا للسيادة أو الملكية وذلك وفقا للأوراق والوثائق الرسمية، ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.