تفجرت أزمة داخل مجلس نقابة الأطباء بعد الحكم الصادر من القضاء الاداري برفض الدعوي المقدمة من النقابة لعزل رئيس الوزراء ووزير الصحة لامتناعهما عن تنفيذ الحكم الصادر للنقابة بأحقية الاطباء الحصول علي بدل العدوي. وشن عدد من اعضاء المجلس هجوماً علي د.مني مينا وكيل النقابة واعتبروها السبب الرئيسي في فقدان وسائل الضغط علي الحكومة لتنفيذ حكم بدل العدوي. اعترف د. خالد سمير عضو مجلس النقابة:ان "الاطباء" فقدت أسلحتها في الضغط علي الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر والخاصة ببدل العدوي بسبب مزايدات د.مني مينا واعضاء تيار اطباء لا حقوق ضد الحكومة "قائلاً" الحقيقة أن الحكم الصادر لا يتضمن زيادة بدل العدوي إلي 1000 جنيه بدلاً من 19 كما يروج هذا التيار وانما فقط يتضمن الغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بعدم زيادة بدل العدوي فقط دون تحديد قيمة الزيادة. اضاف سمير في تصريحات خاصة ل"المساء" أن منظومة بدل العدوي مليئة بالفساد ولابد من تطهيرها قبل الحديث عن زيادة البدل حيث يحصل علي البدل اداريون واطباء في مديريات الصحة لا يتعاملون مع المرضي وليس لهم أحقية في الحصول علي بدل.