24 مليون جنيه حق الشعب.. من بيع 441 فداناً

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ان حصيلة مزاد حق الشعب في جلسته الأولي والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للاصلاح الزراعي. بلغت نحو 23 مليونا و813 ألف جنيه. وذلك نظير بيع 4 قطع بمساحة اجمالية بلغت نحو 441 فدانا بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
أشارت الوزارة في بيان لها إلي أن المزاد يأتي استكمالا لمزادات حق الشعب. لبيع المساحات التي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وتم طرح 103 قطع بمساحات مختلفة. بمنطقة وادي النطرون للبيع بالمزاد العلني.. ومن المقرر أن يستأنف المزاد باقي اعماله اليوم وذلك لبيع باقي المساحات المطروحة للبيع. والتي استردتها اللجنة بنفس المنطقة.
وتجددت الخلافات بين المزايدين معترضين علي بند سحب الأرض من الفائز بها في حال وجود حكم قضائي نهائي لصالح واضع اليد السابق التي تم سحب الأرض منه. وكانت حصيلة بيع القطع صفر.
أكد المتزايدون أنه طبقا لبنود كراسة الشروط فان واضع اليد السابق التي تم سحب الأرض منه في حالة حصوله علي حكم قضائي يحصل علي الأرض بما عليها ويسدد فقط ثمن الأرض دون المباني أو المنشآت الأخري ما يكبدهم خسائر المنشآت التي أقاموها طوال فترة المنازعات القضائية. دون أي تدخل من الحكومة. مما ينشيء نزاعات جديدة بين الفائز بالمزاد والحاصل علي حكم قضائي بأحقية الأرض.
قال رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر لبعض الرافضين لهذا البند ان هيئة التعمير باعت 3 ملايين فدان طبقا لقانون الزراعة المصرية رقم 43 لسنة 1981 وهو معتمد في كراسة الشروط الحالية.. مؤكدا أنه لم يحدث في السابق ان واضعي اليد بناء علي خرقهم للقانون وعدم جديتهم في زراعة الأرض. مما لا يجعل لهم نصيب قانوني في استعادتها مرة أخري.
قامت اللجنة المشرفة علي مزاد "حق الشعب" بتخفيض قيمة التأمين علي كل فدان إلي ألف جنيه فقط بدلا من ألفين للتسهيل علي المواطين. بحيث يكون متطابقا لنصوص كراسات الشروط. بأن يكون الحد الأقصي للفرد 200 فدان وللأسرة 300 فدان ويسمح للشركات من 300 فدان. وأن يكون المزايد علي علم بطبيعة الأرض ونوعية المياه ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض.