«التحكيم القضائى» يعيد الخلافات بالمزاد.. و«اللجنة» تخفض المبلغ التامينى لألف جنيه وتفشل فى بيع 27 قطعة استأنفت لجنة استرداد الأراضى بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، اليوم، جلسات المزاد العلنى لبيع 103 قطع بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة على مساحة 18 ألف فدان من أراضى «حق الشعب»، بنفس شروط المزادات السابقة، حيث اعتراض المشاركين فى المزاد على بند سحب الأرض من الفائز بها فى حال وجود حكم قضائى نهائى لصالح واضع اليد السابق. وتمكنت اللجنة من بيع قطعة أرض تحمل رقم 13 بمساحة 48 فدانا بقيمة 3 ملايين و160 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فى هذه القطعة 65 ألف جنيه، كما تمت ترسية قطعة أرض تحمل رقم 14 بمساحة 198 فدانا بسعر 49 ألفا و600 جنيه بقيمة 9 ملايين و820 ألف جنيه للفدان، وبيع القطعة رقم 33 والتى تبلغ مساحتها 58 فدانا بمبلغ 3 ملايين و59 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان الواحد 52 ألفا و750 جنيها، ليصل حصيلة المزاد إلى 16 مليون جنيه. وفشل المزاد فى بيع 27 قطعة بسبب كبر حجمها وارتفاع سعر الفدان، حيث أوضح المشاركون فى المزاد أنه طبقا لبنود كراسة شروط، فإنه فى حال حصول واضع اليد السابق على حكم قضائى يحصل على الأرض بما عليها ويسدد فقط ثمن الأرض دون المبانى أو المنشآت الأخرى، مما يكبدهم خسائر المنشآت التى أقاموها طوال فترة المنازعات القضائية، دون أى تدخل من السلطات، مما ينشئ نزاعا جديدا بين الفائز بالمزاد والحاصل على حكم قضائى.