حصيلة بيع أراضي وادي النطرون بمزاد حق الشعب «صفر»

«التحكيم القضائي» يعيد الخلافات بالمزاد.. وتخفيض المبلغ التاميني ل 1000 جنيه
استأنفت لجنة استرداد الأراضي بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، جلسات المزاد العلني لبيع 103 قطعة بمنطقة وادي النطرون بالبحيرة على مساحة 18 ألف فدان من أراضي «حق الشعب»، بنفس شروط المزادات السابقة.
وتجددت الخلافات بين المتزايدين، معترضين علي بند سحب الأرض من الفائز بها في حال وجود حكم قضائي نهائي لصالح واضع اليد السابق التي تم سحب الأرض منه، وكانت حصيلة بيع القطع صفر.
وأكد المتزايدون، أنه طبقا لبنود كراسة شروط، فإن واضع اليد السابق التي تم سحب الأرض منه في حالة حصوله على حكم قضائي يحصل علي الأرض بما عليها ويسدد فقط ثمن الأرض دون المباني أو المنشآت الأخرى، ما يكبدهم خسائر المنشآت التي أقاموها طوال فترة المنازعات القضائية، دون أي تدخل من السلطات الحكومية، مما ينشئ نزاعا جديدا بين الفائز بالمزاد والحاصل على حكم قضائي بأحقية الأرض.
وقال رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أيمن جوهر، لبعض الرافضين لهذا البند، إن هيئة التعمير باعت 3 ملايين فدان طبقا لقانون الزراعة المصرية رقم 43 لسنة 1981 وهو معتمد في كراسة الشروط الحالية، مؤكدا أنه لم يحدث في السابق أن تم التنازل عن قطعة أرض بموجب حكم قضائي، وأنه تم سحب الأراضي من واضعي اليد بناء على خرقهم للقانون وعدم جديتهم في زراعة الأرض، مما لا يجعل لهم نصيب قانوني في استعادتها مرة أخرى.
وقامت اللجنة المشرفة على مزاد «حق الشعب»، بتخفيض قيمة التأمين على كل فدان إلى 1000 جنيه فقط بدلا من ألفين للتسهيل على المواطنين، بحيث يكون متطابقا لنصوص كراسات الشروط، بأن يكون الحد الأقصى للفرد 200 فدان وللأسرة 300 فدان ويسمح للشركاء بأكثر من 300 فدان، وأن يكون المزايد على علم بطبيعة الأرض ونوعية المياه ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض.
وفشلت الحكومة في بيع أول 11 قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، منها رقم 1 بمساحة 136 فدان بوادي النطرون بعد أن وصل التزايد حتى 35 ألف جنيه للفدان، واستحدثت اللجنة في تلك القطعة بداية العطاء على 50 ألف جنيه، لتسهيل وتوفير الوقت خصوصا مع ضرورة وصول السعر طبقا لما قدرته اللجنة، حتى إنه في النهاية لم يتم الترسية على أحد.
وتكرر الأمر في ال10 قطع الآخرى، التي فشلت الحكومة في بيعها لعدم وصول الثمن للأسعار التي قدرتها الحكومة، وشددت لجنة استرداد الأراضي الأمن بقاعة المزاد، وعملت على تسهيل كافة الإجراءات لبيع قطع الأراضي بالمزاد إلا أن غلو أسعارها حال دون ذلك.