- الهيئة العامة للخدمات الحكومية تبدأ ب1000 فدان مقسمة على 15 قطعة بالمزاد الحالي - جوهر: المزاد الحالي نواة بداية لسلسلة مزادات أخرى سيتم عقدها خلال أسابيع قليلة تحت شعار «حق الشعب»، بدأت الجهات الحكومية ممثلة في لجنة استرداد الأراضي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بإجراء أول مزاد علني لبيع عدد من القطع للأراضي المستردة، والتي حُددت 100 فدان للقطعة الواحدة بطريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي، و100 فدان للقطعة الواحدة بوادي النطرون بالبحيرة، و24 فدان للقطعة الواحدة لمدينة السادات بالمنوفية، لمساحة 37 ألف فدان. وبدأ المزاد ظهر اليوم، بقاعة المسرح بهيئة الإصلاح الزراعي، المزاد على قطعة الأرض بمدينة السادات على مساحة 25 فدان، بعطاء قدره 20 ألف جنيه، وظهر تجاوب كبير من قبل المواطنين والشركات على تلك القطعة، حتى سادت بعض الفوضى بأرجاء المزاد، مما دفع رئيس اللجنة لرفع تأمين القطعة ل 100 ألف جنيه، تدفع قبل نهاية المزاد، لتجنب المزايدات الوهمية، ما جعل المزاد يتبقى على 9 أفراد فقط، حتى رست تلك القطعة على المواطن محمد سعيد، بمبلغ 175 ألف و500 جنيه للفدان الواحد، بإجمالي 4 مليون و358 ألف و250 جنيه. واستكملت لجنة المزاد العلني، المنعقدة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مزادها للقطعة الثانية، 100 فدان بمنطقة جنوب طريق وادي النطرون على طريق العالمين، وهي ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، حيث بدأ العطاء الأول ب 20 ألف جنيها، وإنتهى إلى 80 ألف جنيها للفدان الواحد، لصالح المواطن أحمد شديد. واستمر المزاد على باقي قطع الأراضي الزراعية المعروضة، بطريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي، ووادي النطرون بالبحيرة، ومدينة السادات بالمنوفية، حتى مثول الجريدة للطبع. وقال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هذا المزاد هو نواة بداية لسلسلة مزادات أخرى سيتم عقدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تخصيص مساحة 1000 فدان، مقسمة على 15 قطعة بالمزاد الحالي، كما أنه سيتم عرض 18 قطعة أخرى في مزاد علني بعد العيد. وأضاف جوهر، ل"الشروق"، أنه بلغت حجم الأراضي المستردة حتى الآن 63 ألف فدان، مؤكدا أنها أراضي تم استردادها من شركات مخالفة لوضع اليد، وشركات أخرى خالفت شروط الزراعة والاستصلاح، مما أدى إلى استرداد تلك الأراضي وعرضها بمزاد علني لجموع المصريين دون استثناء. وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي بإسم لجنة استرداد الأراضي، إن اللجنة حددت مدة التقسيط على 3 سنوات مع دفع 7% مقدم لإجمالي المبالغ المستحقة للأشخاص الذين رسى عليهم المزاد، بجانب 25% تدفع في أول شهر بعد المزاد، ثم 75% تدفع على 4 سنوات بجانب فائدة البنك المركزي ال 7%. وأكد أيوب، ل"الشروق"، أن هذا المزاد جاء كأول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبي أراضي الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرة مع الجهات الحكومية. وتقدم أول طعن على المزاد، من قبل محمود الحسيني المحامي، أمام المحكمة الإدارية، حيث تم سحب قطعة منه بمساحة 504 فدان، بطريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي، رغم حصوله على حكم قضائي بدفع 5 مليون جنيه فقط، بينما طالبته هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدفع مبلغ 35 مليون جنيه. ومن جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تنظيم هذا المزاد تحت اسم "حق الشعب"، وذلك لبيع قطع الأراضي المخصصة للزراعة والمستردة بمعرفة لجنة إسترداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأوضح فايد، أنه تم خلال المزاد طرح 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق (وادي النطرون - العلمين)، وهي ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016. وأشار إلى أنه تم أيضاً طرح 7 قطع للبيع بالمزاد العلني، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، بالكيلو 56 طريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي، حيث تبلغ مساحة القطعة الواحدة 100 فدان. وأضاف، أنه تم أيضاً طرح قطعة أرض بمساحة 24 فدان، و8 قيراط، و21 سهم، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات. ومن جهته، أكد اللواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن سداد قيمة كراسة الشروط، والتأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً إلى أن كل من رسى عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، على أن يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد من البنك بإسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وتطلب كراسات الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة لتعمير المشروعات الزراعية نظير مبلغ 1100 جنيه، ويحق للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية للدخول في المزاد، ووفقا للشروط المعمول بها في كراسات الشروط.
