عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، جلستها الاولى بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب، استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق الشعب، على مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لبيع ب103 قطعة، بقرارات الازالة رقم 91، و92، 93، 94، 95 لسنة 2010 وبنفس شروط المزادات السابقة، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى إجراءاتها وتتم بكل شفافية، وسط إقبال كبير من المزايدين و بلغت حوالي 23 مليون و813 ألف جنيه، وذلك نظير بيع 4 قطع بمساحة اجمالية بلغت حوالي 441 فدان بمنطقة وادى النطرون حيث تم بيع القطعة رقم 1 والبالغ مساحتها 136 فدان، بإجمالي مبلغ 7 مليون و208 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان الواحد فيها 53 ألف جنيه و بيع القطعة رقم 13 والبالغ مساحتها 49 فدان بمبلغ 3 مليون و185 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 65 ألف جنيه، بينما تم بيع القطعة رقم 14 والبالغ مساحتها 198 فدان، بمبلغ 9 مليون و820 الف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 49 ألف و 600 جنيه و بيع القطعة رقم 33 ، البالغ مساحتها 58 فدان، بمبلغ 3 مليون 600و الف جنيه، وبلغ سعر الفدان الواحد فيها 52 الف و 750 جنيه . وأكد أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إن المزاد الأول والثانى لبيع أراضى حق الشعب حققا المستهدف منه، وكانت حصيلتهما مطمئنة، مؤكداً أن مزاد حق الشعب شمل 3 زوايا، أولها سد ثغرات الفساد، وتطبيق استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، والمحور الثانى زيادة حصيلة بيع أراضى الدولة بشكل واضح وشفاف، إضافة إلى أن المزاد كان رسالة واضحة لمغتصبى أراضى الدولة، بطرحها لكل المصريين الراغبين فى الاستثمارات الزراعية الجادة و أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب بلغ اجملى ( 211,097) مليون جنيه وكانت المرحلة الاولى باجمالى 164 مليوناً و517 ألف جنيه، وهى حصيلة بيع 13 قطعة بمساحات مختلفة والمرحلة الثانية بلغت حوالي 46 مليون و580 ألف جنيه، وذلك نظير بيع 4 قطع بمساحة إجمالية بلغت حوالي 397 فدان بمنطقة غرب المراشدة في قنا. ومن جهته أكد اللواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة أن المزاد مفتوح للجميع، طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى، والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون المتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، على ان يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد من البنك بإسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.