هذا غير حقيقي .. التنسيق كامل مع كل الجهات

* حتي الآن توجد شكوي من عدم استجابة الدولة لمواجهة معوقات الاستثمار .. فما رأيكم؟
** لابد من ايضاح نقطة مهمة وهي ان مصر قد مرت بالعديد من التحديات بعد عام 2011 وسعت القيادة السياسية جاهدة لتحقيق أول عنصر من عناصر جذب الاستثمار وهو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني اضافة إلي ما تحقق من تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحطات كهرباء وموانئ تعد النواة الأساسية في الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين.
ومن المعروف وجود عدد من المعايير عندما نتحدث عن الاستثمار منها نوع وطبيعة الحوافز الممنوحة للمستثمر من التي تحتاج إلي زيادتها وهو بالفعل ما نسعي اليه حاليا من خلال اعداد حزمة تشريعية ستقدم قريبا لمجلس الوزراء بهدف تهيئة المناخ الاستثماري.
أنشطة جاذبة
* ما الجهود التي تقدمها الهيئة في هذا المنحي؟
** لدينا توجيهات من الوزيرة للعمل نحو خلق بيئة استثمارية محفزة تضمن مكانة متميزة لمصر علي خريطة الاستثمارات العالمية من خلال العديد من الاجراءات المهمة والتي تم اتخاذها بتشكيل مجلس أعلي للاستثمار مع استكمال تحديث الخريطة الاستثمارية المتكاملة والتي تتفق مع الأهداف القومية وأهداف التنمية بخطة عمل تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا للقطاعات ذات الأولوية والمحافظات المستهدفة.
وأطلقت الوزارة أكبر برنامج للاستثمار يشهده الاقتصاد إلي جانب اعداد استراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.. لدينا خطط لتعزيز وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل.
قوانين عاجلة
* ماذا عن قانون الاستثمار وعدم تفعيله؟
** شكلت الوزارة لجنة لإعداد أجندة تشريعية متكاملة ومرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار تقوم بتنفيذها علي المدي القصير والطويل بها مجموعة مشروعات القوانين العاجلة وجزء منها قانون شركات الشخص الواحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً واحالة لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لاقراره والعمل به وسوف يتيح امكانية تأسيس الشركة من قبل شخص واحد فقط له شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة من شخص مالكها وتكون الشركة ذات مسئولية محدودة بمقدار رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلي أمواله الخاصة.
ويهدف هذا القانون إلي مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا التأكيد علي ان البيئة التشريعية للاستثمار لا تقتصر فقط علي قانون ضمانات وحوافز ولكن تتأثر بمجموعة من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي وهذا ما نسعي اليه لتحقيق نقلة نوعية تواكب التطورات العالمية.
ويأتي قانون الاستثمار ضمن هذه التشريعات ولأهميته قام فريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمارات باجراء أكثر من 500 لقاء مباشر مع مختلف المستثمرين من الغرف التجارية والاتحادات الخاصة ورجال الأعمال إلي جانب استطلاع تم نشره علي موقع الهيئة العربية والانجليزية بهدف معرفة رأي أصحاب المصالح المباشرة في اصدار قانون جديد أم إجراء تعديلات عاجلة علي القانون الحالي وسوف يتم اعلان النتائج بعد انتهاء الاستطلاع وفي كل الأحوال نحن جاهزون بكلا المقترحين.
3 عناصر
* لماذا لم يطبق نظام الشباك الواحد حتي الآن؟!
** الشباك الواحد موجود بالفعل في الهيئة وتقوم فكرته علي 3 عناصر "تأسيس وتخصيص وترخيص" تأسيس الشركات يتم في الهيئة خلال فترة تتراوح بين 24 72 ساعة بحسب الشركة المؤسسة وتمضي الهيئة حاليا في إجراءات الميكنة للتطوير والسرعة المطلوبة ويبلغ متوسط معدل تأسيس الشركات بالهيئة يوميا ما بين 50 70 شركة يوميا وبعد تطبيق الميكنة الاستيعابية لعدد الشركات التي يمكن تأسيسها في اليوم الواحد خاصة واننا سندعم البنية التحتية بأقوي النظم التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بالتخصيص فتلتزم الهيئة بقانون الاستثمار الذي منح مهام التخصيص وبدأنا بالفعل في تفعيل المنظومة بشكل أفضل ونسعي لتيسير اجراءاتها بالتنسيق مع أصحاب الولاية علي الأراضي في المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبالنسبة لآصدار التراخيص فهو الاجراء الذي يستغرق وقتا طويلا لذلك وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع الجهات المانحة للتراخيص مثل الدفاع المدني والبيئة والتنمية الصناعية وكذلك نعمل علي وزارة التخطيط لتوحيد جميع جهات التراخيص وميكنتها مثل التأسيس بالتزامن مع اجراءات وزارة التجارة والصناعة لتحسين المنظومة.
سرعة البت
* مازالت الشكوي من ارتفاع أسعار الأراضي فكيف يمكن مواجهة المشكلة؟!
** نعمل بجهد كبير علي تفعيل قانون ضمانات وجوائز الاستثمار فيما يخص سرعة تخصيص الأراضي بالتعاون مع أصحاب الولاية نعرض الاستثمار في مختلف الأنشطة ولدينا لجنة تقوم بالسفر إلي جميع المحافظات لسرعة البت في طلبات المستثمرين بكل شفافية.
ومنذ ابريل وحتي نهاية أغسطس عقد لجنة البت بالهيئة 15 جلسة قامت خلالها بالبت في 85 قطعة أرض باجمالي مساحة 17748.7 فدان بقيمة بلغت نحو 4.7 مليار جنيه في محافظات مطروح وبورسعيد والوادي الجديد والبحيرة بهدف الاستثمار في النشاط الصناعي والخدمي ومجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعي والاستثمار العقاري والسياحي.
تحقيق الأهداف
* ماذا عن خطوات التنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط الاجراءات؟!
** بالفعل نقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية التي لديها تأثير علي الاستثمار لأن آليات التواصل تمكن الدولة من تحقيق أهدافها في هذا القطاع المهم إلي جانب التواصل مع أصحاب المصالح والجهات المتعاملة مع الهيئة لمعرفة مقترحاتهم ومشكلاتهم بهدف حلها والمساهمة بفاعلية في فض منازعات المستثمرين وبتر جذور البيروقراطية السلبية ومحاربة أوجه الفساد بكل حسم هذا إلي جانب عقد جلسات مكثفة علي مستوي الرؤساء التنفيذين بهيئة التنمية الصناعية لتذليل العقبات في مجال التراخيص اؤكد ان هناك رغبة وحرصاً وتعاوناً لتحقيق كل ما فيه مصلحة المستثمرين في مجال الصناعة.
* علي الرغم من ذلك يقال اننا نعاني من سياسة الجزر المنعزلة في العمل فما رأيكم؟!
** جميع الوزارات والهيئات تتعاون وتعمل في تنسيق بهدف المناخ الملائم وتحقيق التنمية الاقتصادية وازالة كل المعوقات والقضاء علي البيروقراطية ومما يترتب علي ممارستها من فساد.
نحن جميعا نعمل كشركاء ومستشارين لكل المستثمرين بهدف حماية مصالحهم وتيسير الاجراءات بما لا يمس حقوق الدولة.
تطوير العمل
* لكن هناك قضايا لجأت للتحكيم الدولي .. فما دوركم؟!
** نسعي علي تسوية منازعات الاستثمار والمستهدف هذا العام انهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90% مما يجد من حالات ومنذ عمل اللجنة في أغسطس 2015 برئاسة وزير العدل نجحت في البت في 311 حالة من اجمالي أكثر من 400 حالة خلال 15 جلسة فقط.
ومنذ تولت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد رئاسة الأمانة الفنية لهذه اللجنة الوزارية تم البت في 111 حالة في 5 جلسات فقط تمثل 36% من اجمالي الحالات لدينا هدف وتعليمات من رئيس الوزراء بتطوير عمل الأمانة الفنية لضمان البت في أكبر عدد من الحالات في أقل وقت ممكن واللجنة تجتمع مرتين شهريا للاسراع في تنفيذ هذه السياسات.
مجمع للخدمات
* هل هذه الصورة واضحة لدي مجتمع الأعمال لمعرفة خطواتكم في اطار المواجهة؟!
** تحت شعار جديد "الهيئة شريك للمستثمر" بدأنا تنفيذ دورنا الرقابي المنصوص عليه في القانون ودورها التنفيذي أيضا الذي يتبني مفهوما جديدا يركز علي الفصل بين الأنشطة بهدف اختصار الوقت لانجاز المهام والتخطيط للتوسع الجغرافي بجميع المحافظات بحيث يكون للهيئة مجمع خدمات في كل محافظة لتسهيل الاجراءات علي كل المستثمرين ورجال الأعمال والوصول لهم في كل مكان وخلال 6 أشهر سنقوم بفتح فرعين بالصعيد و6 أكتوبر لتخفيف الضغط علي الفرع الرئيسي بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ونسعي لميكنة مجمع الخدمات بحلول عام 2017 ورفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي كأحد المؤشرات الرئيسية لتحسين مناخ الأعمال في مصر.
والذي يحتوي علي عشرة مؤشرات وهم "تأسيس الشركات والحصول علي الكهرباء والائتمان وحماية حقوق صغار المساهمين واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وانقاذ العقود وتسوية حالات التعثر" كما نقوم بتطوير نموذج شركاء الأعمال لتسهيل التعامل مع الجهات المختلفة وهناك فريق مسئول عن كل المتطلبات بداخل هيئة الاستثمار من أجل التواصل المطلوب.
نسعي لتحقيق التحول الاستراتيجي في آليات عملنا حتي نتخلص من عملية الاذواجية بهدف الارتقاء المستمر وتحقيق الفاعلية المطلوبة التي تدعم قطاع الاستثمار بكل السبل والوسائل.