2.25 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير منظومة "التراخيص"

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس اسماعيل جابر، أولى الاجتماعات التنفيذية لمشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة، وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" والممول من البنك الدولى بمنحة لا ترد، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار فضلاً عن مشروع "إرادة" وذلك لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي، وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي، والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين.
من جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة، أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضى بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي: هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن مشروع "إرادة"، حيث يهدف البرنامج إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى واجراء الاصلاحات اللازمة و تبسيط وميكنة الاجراءات إلكترونياً والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التى تصدرها الهيئة للمستثمرين، وذلك في اطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار، بهدف ايجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية .
وأوضح جابر أن الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الإستراتيجية، من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية، أهم واكبر من مجرد إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلناً استعداد الهيئة واصرارها على البدء فورا في تنفيذ برنامج المشروع .
وقال جابر ان البنك الدولي رصد اجمالي مبلغ 5 مليون دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار اليها , منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير اجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والاجراءات ، وفى المرحلة الثانية سيتم تبسيط هذه الإجراءات على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونياً.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولى كمرحلة تمهيدية للبدء فى المشروع حيث تم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة ، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم حيث سيتم حصر باقى إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التى تواجه الاستثمار خلالها .
وأشار جابر إلى أنه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي أعده البنك الدولي عام 2008، والذي اشتمل على دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها , وأعرب عن اقتناعه بهذا التقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق بأسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختذال عدد من الاجراءات المرتبطة بجهات متعددة أخرى مقيدة بقوانين وقواعد، لافتاً إلى أن الهيئة على استعداد بتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين إلى الجهات العليا.
كما صرح رئيس الهيئة بأنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلى جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلى حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك فى اطار ارتباط هذه الإجراءات بالهيئات والجهات الأخري، وبيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدى أهمية كل اجراء للمستثمر والمنظومة ككل، وإذا ما أمكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية ، كما سيتم دراسة الاثار القانونية المترتبة على تطوير كل اجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.