عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيل جابر أول الاجتماعات التنفيذية لمشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" والممول من البنك الدولى بمنحة لا ترد، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع "إرادة" وذلك لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي... وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين. وكشف جابر أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضى بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع إرادة، حيث يهدف البرنامج إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى وإجراء الإصلاحات اللازمة وتبسيط وميكنة الإجراءات الكترونيا والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التي تصدرها الهيئة للمستثمرين وذلك في إطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار، بهدف إيجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الاستراتيجية، من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية، أهم وأكبر من مجرد إصدار التراخيص. وأشار إلى إن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلنا استعداد الهيئة وإصرارها على البدء فورا في تنفيذ برنامج المشروع. وقال جابر أن البنك الدولي رصد إجمالي مبلغ 5 ملايين دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار إليها، منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير إجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية. وكشف إسماعيل جابر أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والإجراءات، وفى المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونيًا. وأوضح أن توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولى كمرحلة تمهيدية للبدء في المشروع حيث تم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم، حيث سيتم حصر باقى إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التي تواجه الاستثمار خلالها. وأشار جابر إلى أنه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي أعده البنك الدولي 2008، والذي اشتمل على دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها، وأعرب عن اقتناعه بهذا التقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق بأسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختذال عدد من الإجراءات المرتبطة بجهات متعددة أخرى مقيدة بقوانين وقواعد. ولفت إلى أن الهيئة على استعداد بتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين إلى الجهات العليا لتبسيط الإجراءات في هذه الجهات. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جار تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلى جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلى حيث تشمل مهامها مراجعة كل إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك في إطار ارتباط هذه الإجراءات بالهيئات والجهات الأخرى، وبيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدى أهمية كل إجراء للمستثمر والمنظومة ككل، وإذا ما أمكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية، كما سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تطوير كل إجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.
