التنمية الصناعية: 5 ملايين دولار منحة البنك الدولي لبرنامج تيسير بيئة الاستثمار الصناعي

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس اسماعيل جابر أولي الاجتماعات التنفيذية لمشروع 'إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي' والممول من البنك الدولي بمنحة لا ترد، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع ' إرادة' لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي.. بحضور ممثلي البنك الدولي والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين.
وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة - في بيان له اليوم - إن البنك الدولي رصد اجمالي مبلغ 5 ملايين دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار اليها، منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير اجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلي أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات ويتم التنفيذ علي 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولي بحصر الخدمات والإجراءات، وفي المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات علي أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونياً.
وأوضح أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع إرادة.
وبين أن البرنامج يهدف إلي مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي وإجراء الإصلاحات اللازمة و تبسيط وميكنة الإجراءات الكترونيا والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التي تصدرها الهيئة للمستثمرين، في إطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار بهدف إيجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية.
ولفت إلي أن الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الإستراتيجية، من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية، أهم واكبر من مجرد إصدار التراخيص، منوها أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلي آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلنا استعداد الهيئة وإصرارها علي البدء فورا في تنفيذ برنامج المشروع.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي كمرحلة تمهيدية للبدء في المشروع، فتم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم حيث سيتم حصر باقي إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التي تواجه الاستثمار خلالها.
وأشار جابر إلي انه تم الاطلاع علي تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي اعده البنك الدولي 2008، واشتمل علي دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها، معربا عن اقتناعه بالتقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق باسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختزال عدد من الإجراءات المرتبطة بجهات متعددة أخري مقيدة بقوانين وقواعد، لافتا أن الهيئة علي استعداد لتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين الي الجهات العليا لتبسيط الإجراءات في هذه الجهات.
ولفت إلي أنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلي جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلي حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك في إطار ارتباط هذه الإجراءات بالهيئات والجهات الأخري، وبيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدي أهمية كل إجراء للمستثمر والمنظومة ككل وإذا ما امكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية، كما سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة علي تطوير كل إجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.